النزاع القطري - الخليجي يضغط على البنوك المحلية

هبطت الودائع الخارجية في قطر إلى 15% خلال يونيو ويوليو الماضيين، في خضم النزاع القطري - الخليجي، في الوقت الذي تواجه فيه البنوك القطرية ضغوطاً تمويلية. وخلال هذه الأثناء أيضاً، بدأ العملاء الأجانب القلقون من آثار النزاع الخليجي، في سحب ودائعهم. وهبطت الودائع الأجنبية في البنوك القطرية 8% تقريباً شهراً بعد آخر، لتصل إلى 157.2 مليار ريال قطري، (43.2 مليار دولار) في يوليو، بعد أن هبطت بمستوى مماثل في يونيو، وفقاً لبيانات البنك المركزي القطري، التي نشرها في موقعه الأحد الماضي. وتمثل الودائع من خارج قطر 20% من جملة الودائع في البنك خلال يوليو، منخفضة بأكثر من 24% عن ما كانت عليه في مايو. ويعكس تدفق الودائع الأجنبية خارج البنوك القطرية وضعاً مقلقاً للغاية، ويعكس مدى حدة المواجهات الدبلوماسية، في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على قطر جراء المقاطعة التي فرضتها كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، على هذه الدولة الخليجية الصغيرة المعتمدة على النفط، التي تحاول أن تكثف إنفاقها من أجل إكمال استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022.

أي تعثر كبير في الحصول على التمويل الخارجي سيضر برنامج الاستثمارات القطرية، الذي يعتمد أساساً على رأس المال الأجنبي.

وتقول الخبيرة الاقتصادية الأولى في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، «أي تعثر كبير في الحصول على التمويل الخارجي سيضر برنامج الاستثمارات القطرية، الذي يعتمد أساساً على رأس المال الأجنبي».

وحدث الانخفاض في الودائع الأجنبية في شهري يونيو ويوليو، على الرغم من أن البنوك المحلية عرضت أسعار فائدة عالية لاستقطاب العملاء. ويتوقع المحللون أن تنخفض الودائع أكثر، نتيجة عدم يقين العملاء من الوضع، لاسيما من دول الخليج العربي، الذين من غير المتوقع أن يجدّدوا ودائعهم بعد بلوغ تاريخ استحقاقها، وسط مخاوف من نزوح الوافدين من قطر.

خدمة موديز للمستثمرين غيّرت من نظرتها هذا الشهر، بشأن وضع البنوك القطرية من مستقرة إلى سالبة، مشيرة إلى أن ظروفاً تشغيلية ضعيفة، وضغوطاً تمويلية متواصلة تواجه البنوك القطرية.

في الوقت نفسه، يبدو أن الحكومة القطرية قد اتخذت خطوات لدعم القطاع المصرفي المحلي، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.3٪ في يوليو على ما كان عليه في مايو.

وقطع التحالف، الذي تقوده السعودية فجأة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو، متهماً إياها بإيواء ودعم الجماعات الإرهابية، مثل «الإخوان المسلمين» وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإقامة علاقات مع جماعات مثل تنظيم «القاعدة».

وتنفي قطر دعم جماعات مسلحة مختلفة، وأدت المقاطعة إلى تعطل طرق النقل مع دول التحالف الذي تقوده السعودية، ما أثر في الواردات الحيوية مثل المواد الغذائية ومواد البناء. وللتغلب على ذلك، فتحت قطر طرقاً تجارية جديدة، وتجري صفقات مع موردين جدد، لكن هذه التدابير أضافت وقتاً وتكاليف إلى الواردات.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في قطر بنسبة 4.5٪، على أساس سنوي في يوليو، وفقاً للمحللين، نقلاً عن بيانات قطر الرسمية. ومع ذلك، تباطأ التضخم في الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.2٪، على أساس سنوي في يوليو، ما يعكس على الأرجح تزايد حالة عدم اليقين والإنفاق الاستهلاكي المتباطئ.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.8٪، مسجلاً 9.065.18 يوم الاثنين، وانخفض الآن نحو 9٪ منذ الخامس من يونيو، عندما قطع التحالف الذي تقوده السعودية العلاقات مع قطر.