قطر ضخّت 6.9 مليارات دولار في شهر لتعويض هروب الودائع

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، أن الحكومة القطرية ضخت 6.9 مليارات دولار في المصارف المحلية، الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.

وقالت وكالة «بلومبيرغ»، في وقت سابق، إن «المركزي» القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع، خصوصاً الخليجية، من المصارف القطرية.

وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدَّين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح، لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطات النقدية الأجنبية، وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.

وكانت الودائع الخارجية في البنوك القطرية قد تراجعت بنسبة 8% خلال يوليو، ليتوقف رصيدها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبة مشابهة في يونيو، وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها، أمس، إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع دول الجوار العربية.

وكانت وكالة بلومبيرغ نقلت عن مصادر قطرية، قبل أيام، أن الدوحة طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة ملجأ أخيراً فقط بدلاً من الاعتماد عليها بشكل رئيس.

وكانت بيانات مصرف قطر المركزي أظهرت تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري، تعادل نحو 4.12 مليار دولار، في شهر يونيو الماضي، ويشكّل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.

وفي يونيو، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار من 14.2 مليار دولار في مايو.

وكان المحلل لدى «بنك سيكو» الاستثماري في البحرين، شيراديب جوش، قال في وقت سابق، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.