الخيارات التركية في مرحلة ما بعد «داعش»

مع هزيمة تنظيم «داعش» في مدينة الموصل العراقية، وقرب خسارته في مدينة الرقة السورية، تتطلع القوى الإقليمية المنخرطة في أزمات الإقليم، لاسيما تركيا، إلى كيفية المشاركة في تشكيل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في البلدين، إلا أن هذا التطلع يُجابَه بجملة من التحديات المتداخلة والمعقدة، خصوصاً أن ما أفرزه الواقع الجديد في المنطقة جاء مخالفاً لرؤية أنقرة، التي راهنت على إسقاط النظام السوري، لدفع مشروعها الإقليمي على أرض الواقع.

تحديات إقليمية

وضع تحرير الموصل من تنظيم «داعش الإرهابي» تركيا أمام معادلة صعبة في العراق، بعد أن كادت تدخل في مواجهة مباشرة مع الحكومة في بغداد، لرفضها مشاركة أنقرة في معركة تحرير المدينة. ومع انطلاق معركة تحرير بلدة تلعفر، ذات الأغلبية التركمانية، تبدو أنقرة أمام خسارة آخر ما تبقى من صدقيتها السياسية، بعد أن أعلنت مراراً أنها لن تسمح للحشد الشعبي بدخولها، وأظهرت نفسها كقوة حامية للتركمان في العراق.

وعليه يمكن القول، إن أهم التحديات التي تواجهها أنقرة في مرحلة ما بعد تحرير الموصل، تتعلق بكيفية التعاطي مع الواقع الجديد في العراق، ولعل ما يزيد من صعوبة هذا التحدي، هو أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، حليف تركيا، أعلن أنه لا رجعة عن خيار الاستفتاء على مصير الإقليم الكردي في الـ25 من سبتمبر المقبل، بعدما طالبته مراراً بالتراجع عنه، لأنه سيكون خطوة مصيرية ليس لتحديد مستقبل الإقليم فقط، بل لمستقبل القضايا الكردية المثارة بقوة في تركيا وسورية وإيران. ومن شأن تلك الخطوة دفع الأكراد في هذه الدول، إلى رفع سقف تطلعاتهم القومية، وهو ما سيدفع الأنظار بقوة إلى الداخل التركي، الذي يعاني عقدة القضية الكردية تاريخيّاً.

وفي مقابل تجلي ملامح المشهد العراقي الحالي إلى حدٍّ ما، يبدو المشهد في سورية غامضاً إلى حد كبير، ومفتوحاً على كل السيناريوهات، ما يضع تركيا أمام ثلاثة تحديات كبيرة، هي:

1- تحدي التفاهم الروسي الأميركي

يتجلى هذا التحدي في ثلاث نقاط أساسية تخالف محددات السياسة التركية تجاه الأزمة السورية، يتمثل أولها في اتفاق الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية، بمشاركة غير معلنة من إسرائيل، ويتعلق ثانيها باتفاق الطرفين على أولوية محاربة تنظيم «داعش» وبقية التنظيمات الإرهابية والمتشددة، ورفض ربط ذلك بمصير النظام السوري. وأخيراً دعم الطرفين للمكون الكردي السوري، وتفهم مطالبه القومية، ومشاركته في مستقبل سورية في إطار نظام لا مركزي.

2- تحدي الصعود الكردي في شمال شرق سورية

ترى تركيا أن هذا الصعود يهدّد أمنها القومي، وما يزيد من صعوبة هذا التحدي إخفاق أردوغان في إقناع إدارة ترامب بوقف دعمها للأكراد. وتتخوف أنقرة من سيطرتهم على مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم «داعش»، ووضع خيار الفيدرالية على طاولة الحل السياسي للأزمة السورية. فضلاً عن الهواجس من أن يؤدي الثقل العسكري للأكراد إلى ربط عفرين في الغرب بالمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشرق والشمال السوري، ما يعني عمليّاً أن حدود تركيا الجنوبية مع سورية ستصبح بالكامل تحت سيطرة الكيان الكردي الناشئ.

ويشكل كل ما سبق تحدياً وجوديّاً لأنقرة في المستقبل، نظراً إلى أن المناطق الكردية على جانبي الحدود بين تركيا وسورية تقع - إلى حدٍّ كبير - تحت هيمنة حزب العمال الكردستاني، الذي صعَّد من عملياته العسكرية داخل الأراضي التركية، بعد أن تخلى أردوغان عن عملية السلام التي أطلقها عبدالله أوجلان، زعيم الحزب في عام 2013.

3- تحدي النفوذ الإيراني

يُمثل الصراع الطائفي والسياسي بين إيران وتركيا أحد أهم الصراعات الخطرة التي أفرزتها الأزمة السورية، حيث لم تكتفِ طهران بالتحالف مع النظام السوري ودعمه عسكريّاً؛ بل حشدت كل القوى والميليشيات الطائفية في الحرب على الأراضي السورية.

وفي المقابل، انتهجت أنقرة السلوك والسياسة نفسهما، وهو ما زاد من حدة الأزمة، بفعل الأيديولوجيا التي كانت تحرك الفصائل والمجموعات المتحاربة. وبعد خسارة تركيا معركة حلب، واستعادة النظام السوري وحلفائه العديدَ من المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة المجموعات المسلحة، فإنها تبدو أمام محنة تزايد النفوذ الإيراني، خصوصاً أن هذا النفوذ قديم ومتغلغل في بنية الدولة السورية، وعلى المستويات والصعد كافة.

4- خيارات تركيا

ثمة جدل بشأن الخيارات المتعلقة بمسارات وملامح تشكيل المشهد السوري، في ظل الضوابط التي ترسمها التفاهمات الأميركية الروسية. ومنذ تحسن علاقتها بروسيا وانخراطها في اجتماعات أستانة، تحولت أولوية تركيا تجاه الأزمة السورية من إسقاط النظام السوري، إلى كيفية مواجهة الصعود الكردي على حدودها الجنوبية. وفي سبيل ذلك، أمامها خيارات عدة للاحتفاظ بدورها في المشهد السوري، الذي يتشكل على وقع تفاهمات ترامب وبوتين لتقاسم النفوذ، ولعل من أهم تلك الخيارات ما يلي:

• زيادة التعاون مع روسيا، لكونها القوة المتحكمة في الخيارات الاستراتيجية للأزمة السورية، حيث تريد تركيا من هذا التعاون الوصول إلى تفاهمات مع موسكو، بشأن ترتيبات الوضع الميداني في سورية، لاسيما في شمالها، وصولاً إلى تسوية سياسية.

•  السعي إلى زيادة دورها في تفاهمات أستانة، بشأن مناطق خفض التوتر في المناطق الساخنة، وهي تمتلك ورقة مهمة في هذا الصدد تتمثل في تأثيرها في المنظمات المسلحة في الشمال السوري، والدور المحتمل لها في حسم معركة إدلب المجاورة لها جغرافيّاً.

•  الحفاظ على الحوار والتنسيق مع الإدارة الأميركية، لوضع حدٍّ للصعود الكردي، وقضية الدعم الأميركي للأكراد بالسلاح، ومحاولة إرجاع النفوذ الكردي إلى مرحلة ما قبل معركة الرقة.

•  الإبقاء على خيوط التعاون مع إيران، في إطار رفض البلدين إقامة أي كيان كردي في المنطقة، نظراً لتداعيات مثل هذا الكيان على البلدين، ولوجود أقلية كردية داخلهما.

•  الاستفادة من الخيارات السابقة في تشكيل رؤية تركية تُفرض على طاولة التسوية السياسية للأزمة السورية، تقوم على الإبقاء على النظام السوري لمرحلة انتقالية، وفتح الطريق أمام المعارضة السورية، لاسيما قوى الائتلاف الوطني، للمشاركة في المستقبل السياسي لسورية، بما يعني ذلك الانقلاب على شعار التخلص من النظام الذي رفعته تركيا طويلاً.