حقوقي: الدوحة تنتهك حرية العقيدة والرأي بمنع الحج وسجن المعارضين
قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، الليلة قبل الماضية، إن قطر لا تتوافر فيها مقومات الدولة الديمقراطية لعدم وجود أحزاب أو برلمان بها، إضافة إلى وجود انتهاكات ضخمة ضد العمالة الأجنبية بها، وأوضاع معيشية صعبة.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» المصرية: «توجد قبائل بعينها ممنوعة من التوظيف أو العمل بالدولة، وفي حال وجود البعض منهم في وظائف الدولة لا يترقون».
ولفت إلى أن القطريين يعملون بكثافة في تشويه صورة مصر، معتمدين في ذلك على المؤسسات العاملة لديهم، التي تتلقى تمويلاً واسع النطاق من حكام الدوحة، من أجل أن يكون لقطر نفوذ خارجي.
وتابع أن منظمات حقوق الإنسان رصدت حالات تعذيب كثيرة داخل السجون القطرية، مشدداً على أنه يتم التنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام مبالغ فيها في حقهم.
وأوضح أن «قطر دولة لا تتوافر فيها حرية الرأي كما تدعي؛ مواقع معارضة لها تم إغلاقها أخيراً، وأحد المعارضين سجن 15 سنة بسبب قصيدة معارضة».
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن منع قطر رعاياها من الذهاب لأداء فريضة الحج، يعد اعتداء على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وهناك منظمة حقوقية بلندن قدمت شكوى إلى مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على ذلك.
وكان أبوسعدة أشار، الأسبوع الماضي، إلى أن ثمة قضايا أخرى تنتظر قطر أمام المحاكم الدولية والمصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «ندرس محاسبة الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب بدعم من الحكومة القطرية، وسنطالب بحقوق ضحايا الإرهاب وصرف تعويضات لهم نظير ما أصابهم من دمار على جميع المستويات، بسبب الإرهاب المدعوم بالمال القطري، خصوصاً ضحايا الملف الليبي، فنحن نعد ملفات بهذا الشأن».
وعن الأدلة الثبوتية القاطعة لإدانة قطر بدعم الإرهاب، التي تنوي المنظمة تقديمها قال أبوسعدة: «أولاً لدينا اعتراف وزير الخارجية القطري نفسه بأن بلاده تدعم الإرهاب، ثانياً الأشخاص الذين يدعمون الإرهاب والذين وردت أسماؤهم في قائمتين - إحداهما خاصة بالأشخاص وأخرى بالمنظمات - اتفقت عليها الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تقارير وملفات النائب العام المصري بشأن عمليات إرهابية ثابت فيها التمويل القطري لعناصر الإرهاب، ولعل أبرزها مفجّر الكنيسة البطرسية بالقاهرة، وفقاً لما أثبتته تحريات الأمن والتحقيقات، وأدلة أخرى كثيرة سنكشف عنها في الملفات التي سنتقدم بها للجهات الدولية».