«مركز جنيف» يناشد المجتمع الدولي العمل على وقف العنف ضد الروهينغا

أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، دعمه للجهود الدولية الداعمة لوقف العنف في ميانمار، ودان التمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين غربي البلاد.

ونوه في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار 34/‏‏‏22، الذي يقضي بسماح حكومة ميانمار بوجود بعثة دولية لتقصي الحقائق، من أجل التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغا، في ظل الرفض المتكرر للحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وأشاد المركز بالبيان الصادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار البروفيسورة يانغي لي، التي دعت فيه حكومة ميانمار إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان للروهينغا، وإجراء تحقيق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن ضد السكان المدنيين.

وثمن مركز جنيف موقف البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الداعي إلى إنهاء الاضطهاد العنيف الممارس ضد أقلية الروهينغا المضطهدة، ومنحها «حقوقاً كاملة». وقال رئيس مركز جنيف الدكتور حنيف حسن القاسم، إن مركز جنيف يشجب تصاعد النزاع العسكري في ولاية راخين، ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للسكان المدنيين، ويعرب عن بالغ قلقه إزاء الكارثة الإنسانية الجارية في المنطقة، نتيجة للعدد المتزايد من المدنيين النازحين من المنطقة، بسبب عمليات القمع العسكرية المكثفة التي تقوم بها قوات الأمن في ميانمار.

وأضاف القاسم أن الشهادات المثيرة للقلق التي أدلى بها الروهينغا النازحون من ميانمار، تؤكد أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترتكب ضد السكان المدنيين، ولا يمكن للمجتمع العالمي أن يغض الطرف عن الحالة المزعجة في ميانمار، موضحاً أن «مركز جنيف يطالب بوضع حد فوري لاضطهاد الروهينغا».