الاقتصاد القطري يواصل انــدفاعه نحو السقوط في مستقبل غامـض

يواصل الاقتصاد القطري اندفاعه نحو السقوط السريع في مستقبل غامض، نتيجة سياسات نظام «الحمدين»، الذي واصل، أمس، محاولاته العبثية لإنقاذ نفسه واقتصاد البلاد الذي دفع، ومازال يدفع، ثمناً فادحاً، بافتتاح «ميناء حمد».

ورغم الدعاية التي قامت بها الدوحة لهذا الميناء، إلا أن شركات كبرى في الشحن والملاحة قللت من قدرة الميناء على الوفاء بالتزاماته الملاحية، ودعم الاقتصاد، في ظل مقاطعة واسعة لدولة تدعم الإرهاب.

ويقع ميناء حمد في مدينة مسيعيد جنوب الدوحة، على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ الكلفة الإجمالية للميناء 7.4 مليارات دولار، وفق وسائل إعلام.

وتضررت شركة الشحن البحري القطري منذ أن حظرت الإمارات والسعودية والبحرين السفن التي ترفع علم قطر من الرسو في موانيها.

ويتخوف رجال أعمال عرب وأجانب يستثمرون في قطر، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، من تأثر سمعة مؤسساتهم وشركاتهم المالية، نتيجة الارتباط بأي كيانات قطرية متورطة في تمويل الإرهاب.

وقالت الشركات الملاحية إن تكاليف الاستثمار في البلد الخليجي الصغير أصبحت مرتفعة للغاية، بعد مقاطعة الدوحة لدعمها الإرهاب.

وأكدت الشركات أن الميناء سيواجه أزمة حقيقية، تتمثل في هروب شركات الشحن العالمية من قطر، بخلاف زيادة كلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية، مشيرين إلى أن «حمد» لن يستطيع منافسة موانئ مجاورة، مثل ميناء جبل علي.

ومن المتوقع أن يرفع ميناء جبل علي طاقته الاستيعابية إلى 22.1 مليون حاوية نمطية بحلول العام المقبل، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال القدرة الاستيعابية لميناء حمد.

ويُعَد ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، وهو أحد موانئ دبي العالمية التي تضمّ أكثر من 65 ميناء ومحطة بحرية، تتوزع على قارات العالم الست.

ويلعب ميناء جبل علي، الذي يُعَد مركزاً متكاملاً متعدد وسائط النقل البحري والبري والجوي، مدعّماً بمنشآت لوجستية واسعة، دوراً محورياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعَد ميناء محورياً لأكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية، تربط أكثر من 140 ميناء في أنحاء العالم.

يشار إلى أن هناك قيوداً على السفن المرتبطة بقطر، بما يؤدي إلى تعطل عمل الميناء والمنطقة الاقتصادية المتاخمة له.

وتراجع صافي ربح شركة الملاحة القطرية 85% في الربع الثاني من العام الجاري، لتأثر الشركة بتباطؤ حركة الملاحة العالمية، والمقاطعة التي فرضتها بلدان عربية عدة على الدوحة لدعمها الإرهاب.

وقالت الشركة، في بيان، إن الضغوط على الأسعار في مجال نقل الحاويات وانخفاض الأرباح من وحدة خدمات الموانئ كانا السبب في تراجع قطاع الملاحة البحرية واللوجستية.

وأضافت أنها في خضم مرحلة انكماش اقتصادي عالمي طال أمده على نحو غير معتاد في معظم القطاعات البحرية.

وقالت «ميرسك»، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إنها لم يعد بمقدورها نقل البضائع من وإلى قطر، بعد عزلة قطر. وأضافت «ميرسك» أن حظر شحن البضائع من ميناء جبل علي الإماراتي إلى قطر، التي تعتمد على الواردات بحراً وبراً لتلبية حاجاتها، يعني أنها غير قادرة على نقل أي شحنة.

وأدى ارتباك الأوضاع في قطر إلى تعليق شركة «كوسكو» الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى «غموض» الوضع، بعد أن قطعت دول عربية العلاقات مع الدوحة، وفرضت قيوداً على الموانئ.

وتنضم بذلك رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية لشركة «إيفرجرين» التايوانية، وشركة أوكل بهونغ كونغ، في تعليق الخدمات، بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو غير النفطي لقطر إلى 4.6% في 2017، بعد أن بلغ 5.6% في 2016، نتيجة لإجراءات الضبط المالي الجارية، وتحويل التجارة.