تعهد أممي بدراسة وضع «حقـوق الإنسان القطرية» لاستغلالها الأزمة سيــاسياً

تعهد مسؤول بارز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن «يدرس بعناية» الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية، باستغلال أزمة قطر سياسياً، وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، أكد فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه ليس هناك ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول، لو توفرت الأدلة الكافية، مشيراً إلى وجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.

وجاء التعهد الدولي ببحث الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية خلال استقبال ستيفانوف، وفداً من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، سلم مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أحمد الهاملي، تقريراً يكشف ما وُصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية.

من جانبه، اعتبر الهاملي أن هذا يعني «أننا قطعنا خطوة مهمة على طريق محاسبة قطر على تسييسها لحقوق الإنسان».

وكانت الفيدرالية قد انتهت من إعداد التقرير في شهر يونيو الماضي، غير أنها أعلنته على هامش الدورة الـ 36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال التقرير إن الفيدرالية العربية تستغرب تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية، ضمن المرتبة الأولى لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي عام 2020، لأن اللجنة القطرية غير مؤهلة لهذا التصنيف الخاطئ.

وأكد التقرير أن اللجنة القطرية تسعى إلى تدويل الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية، من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان وإطلاق ادعاءات وافتراءات لا أساس لها في الواقع.

وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكد الهاملي، خلال اللقاء، حرص الفيدرالية على تشجيع ودعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية، والبعد الكامل عن تسييس قضية حقوق الإنسان.

وفي تقريرها، فندت الفيدرالية العربية ادعاءات اللجنة الحقوقية القطرية بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية. ويكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.

ونبه الهاملي المسؤول الحقوقي الأممي إلى أن قطر «تدمر بسياساتها المخالفة لحقوق الإنسان هذه الحقوق في الشرق الأوسط».

وأبدى رئيس الفيدرالية العربية أيضاً لستيفانوف استعداد الفيدرالية للتعاون الكامل بمختلف الأشكال مع المفوضية الأممية، للوقوف على مخالفات اللجنة القطرية الموثقة، التي تؤكد بوضوح أنها تخالف اتفاقية باريس المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية، ما يستدعي إعادة النظر في تصنيف تلك اللجنة ضمن الفئة «أ» من حيث الالتزام الكامل بمبادئ باريس.

وقال ستيفانوف «تلقينا التقرير وسوف نبحثه ونراجعه بعناية وحرص بالطبع ونرى الاتهامات الواردة فيه» والموجهة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وكان التحالف العالمي لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية قد صنف في عام 2015 اللجنة القطرية ضمن الفئة «أ»، ما يعني التزامها الكامل بمبادئ باريس التي تؤكد استقلال وحياد ومهنية لجان ومنظمات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ويمنح هذا التصنيف لمدة خمس سنوات.

غير أن المسؤول الدولي قال، رداً على تساؤلات وفد الفيدرالية العربية، إنه «في العموم هناك إجراءات يجب اتباعها من أجل مراجعة أو إعادة النظر في التصنيف».

وأضاف «منح التصنيف لمدة خمس سنوات لا يعني أنه لا يمكن مراجعته وفقاً لضوابط وتقارير تستدعي المراجعة». وأشار إلى أنه حدث في السابق أن أعيد النظر في تصنيف بعض الجمعيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

كما أشار إلى وجود لجنة مختصة بإجراء ما وصفها بـ «مراجعة خاصة» لتنصيف اللجان الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن مكتب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية يقوم بدور سكرتارية هذه اللجنة.

وتتولى السكرتارية تلقي التقارير من مختلف الجهات والهيئات والأفراد الأهلية والرسمية بشأن وضع أي لجنة وطنية وطريقة عملها، ومدى التزامها بمعايير معاهدة باريس.

وقال التقرير إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعتها لقطر، إنما تصرفت بموجب ما لها من سيادة على أقاليمها وقامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية والحمائية لضمان أمنها واستقرارها، وكذلك حماية الأمن الإقليمي والعالمي في مواجهة التطرف والإرهاب.

وعقب اللقاء، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أبدى الهاملي ارتياحه لتفهم المسؤول الدولي دواعي قلق الفيدرالية العربية من «ممارسات لجنة حقوق الإنسان القطرية وانتهاكات الحكومة القطرية في هذا المجال».

وعبر عن أمله في «إمكانية محاسبة قطر على سلوكها الذي يضر بقضية حقوق الإنسان عموماً في العالم العربي، في وقت نسعى فيه لتشجيع ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية».

وجاء لقاء الهاملي مع ستيفانوف، بينما تواجه قطر حملة كبيرة خلال الدورة الـ 36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان. فقد نُظمت وقفة احتجاجية على دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة، وحمل المشاركون في الوقفة، التي نظمت في ساحة الأمم المتحدة في جنيف، لافتات تطالب بمحاسبة قطر على ضلوعها، كما تقول تقارير دولية، في دعم وتمويل وإيواء جماعات وشخصيات متطرفة.

واستنكرت اللافتات كذلك انتهاكات قطر لحقوق العمال، الذين يعملون في مشروعات البنية التحتية لكأس العالم، التي سوف تستضيفها قطر عام 2022.