القضاء المصري: حكم نهائي بـ «المؤبد» لمرسي في قضية التخابر مع قطر

أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، حكم السجن المؤبد (25 عاماً)، بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي بتهمة قيادة تنظيم محظور، وألغت حكماً آخر بالسجن 15 عاماً بتهمة اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر.

كما أيدت المحكمة إعدام ثلاثة متهمين بالقضية، هم أحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل الكيلاني.

كما قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم حمد بن جاسم رئيس قناة «الجزيرة» القطرية إلى النائب العام للتصرف بشأنه، لاتهامه بالمساس بالأمن القومي لمصر، ودفع مبالغ مالية للمتهمين لدعم الإرهاب واستغلال نفوذه ومنصبه السياسي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية في يونيو من العام الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن 40 عاماً، وفي مايو الماضي أوصت نيابة النقض بتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بحق مرسي، إلا أن محكمة النقض أيدت أحد الحكمين وألغت الثاني.

ويحاكم في هذه القضية مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وأحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل الكيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد (محبوسون على ذمة القضية)، وكل من كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي (طالبة هاربة)، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال. وبحسب لائحة الاتهامات واجه المتهمون في هذه القضية تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية (الإخوان)، تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.