منظمة أوروبية: قطر تهدّد حياة آلاف الوافدين بالعمل القسري

طالب «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، السلطات القطرية بإجراء المزيد من الإصلاحات والمراجعات للتشريعات القانونية، التي تنظم حقوق العمال الوافدين، وتضمن حقوقهم.

وقال المرصد، وهو منظمة مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التشريعات والإجراءات الخاصة بالعمال الوافدين إلى قطر «مازالت دون المطلوب، وينبغي إجراء مزيد من التعديلات، للتوافق مع حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق العمالية».

رصد مخالفات عدة من أصحاب العمل والشركات القطرية للقانون المنظم للعمالة الأجنبية في قطر.

وأضاف أنه «رصد مخالفات عدة من أصحاب العمل والشركات القطرية للقانون المنظم للعمالة الأجنبية في قطر، التي تمثلت في إجبار بعض العاملين على العمل القسري تحت أشعة الشمس، على نحو يهدّد حياتهم، إضافة إلى عملهم لساعات طويلة».

وحثّ المرصد السلطات القطرية على توفير الضمانات اللازمة لتطبيق التشريعات المعدلة على أرض الواقع، وإلزام أصحاب العمل والشركات بتنفيذها، وإيقاع العقوبة على المخالفين. ودعا «اللجنة العليا للمشاريع والإرث»، وهي اللجنة المنوط بها الإشراف على تطبيق معايير رعاية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم في المشروعات التي تشرف عليها، بالمزيد من الخطوات العملية، من أجل ضمان حقوق هؤلاء العمال، بما فيها السلامة الشخصية، وحظر المنافذ التي تؤدي إلى العمل القسري.

ونوّه إلى إشكالات حقوقية قائمة تتعلق بالقوانين والتعليمات التي تنظم أمور العمالة الوافدة، حيث مازال سفر العامل الأجنبي مرهوناً بموافقة صاحب العمل في معظم الحالات، ما يفتح المجال للاستغلال والتحكم بالعامل، الذي غالباً ما يذعن لرغبة صاحب العمل.

وأشار إلى «ضرورة العمل على توفير السبل القانونية كافة، والإجرائية اللازمة لتوفير ضمانات الأمن والسلامة لحياة العمال المعرضة للخطر، بفعل عملهم في الحر والرطوبة الشديدين في البلاد»، مؤكداً أن «تلك الإجراءات من شأنها ضمان استمرارية عملهم في ظل بيئة مساعدة».

وبيّن المرصد أن السلطات القطرية، وفي ظل ازدياد أعداد العمالة الأجنبية التي تقدر بنحو 1.7 مليون نسمة، مطالبة بمزيد من الإصلاحات والمراجعات لتشريعاتها القانونية المنظمة للعمالة الأجنبية فيها، بما يضمن حصول تلك الفئة على حقوقها خصوصاً في أماكن ومواقع العمل.

وشدّد المرصد في نهاية بيانه على ضرورة أخذ إجراءات جدية حيال حالات الوفاة التي حصلت للعمال الوافدين على مدار السنوات الماضية، والبناء على النتائج التي خرجت بها لجان التحقيق.

وأكد ضرورة أن تقوم السلطات القطرية بتطوير التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق العمال الوافدين لديها، لافتاً إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.