العبادي: إجراءات المنافذ الحدودية دستورية وليست عقابية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان، أن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء الشعب العراقي، ومنهم أبناء الشعب الكردي، وأن أي إجراء يتخذ يُراعى فيه عدم المساس بهم، فيما رفض إقليم كردستان تسليم المعابر الحدودية لبغداد.

وفي التفاصيل، أضاف البيان الصادر عن مكتب العبادي «نشير إلى أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع، ومنع المؤن، وحصار المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان، ويحاولون ترويجه، إنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية، لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد».

وأضاف البيان «نشير أيضاً إلى أن فرض السلطة الاتحادية في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية، حسب الدستور، كما هي الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، وحسب ما هو معمول به في جميع دول العالم، وأن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر».

ونوه البيان إلى أن «هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم، إنما هو إجراء دستوري وقانوني، أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى».

واكتظ مطارا أربيل والسليمانية بالمسافرين الأجانب، أمس، قبل ساعات على سريان قرار تعليق الرحلات الدولية من وإلى كردستان العراق.

وسعت وزارة النقل والمواصلات في كردستان إلى تفادي الحصار على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، فطلبت من السلطة المركزية في بغداد في رسالة «عقد اجتماع طارئ بين ممثلي سلطات الطيران المدني الاتحادية وممثلي المطارين في الوقت والمكان الذي ترونه مناسباً لغرض إيجاد تفاهم مشترك»، ومازالت تنتظر الرد، لكن الأجواء لا تشير إلى المصالحة.

ورغم مساعي السلطات الكردية إلى التهدئة بالتأكيد أنها لن تعلن الاستقلال تلقائياً، قررت سلطات بغداد فرض إجراءات انتقامية، مستبعدة أي حوار. وصرح مسؤول عراقي كبير «لا مفاوضات، رسمية أو سرية، مع المسؤولين الأكراد. ولن تجري أي مفاوضات قبل أن يعلنوا إلغاء نتائج الاستفتاء، ويسلموا السلطة في نقاطهم الحدودية ومطاراتهم والمناطق المتنازع عليها إلى سلطات بغداد». وكان تلفزيون «رووداو»، ومقره أربيل، نقل عن مسؤول في حكومة كردستان العراق قوله، أمس، إن حكومة الإقليم ترفض تسليم السيطرة على المعابر الحدودية للحكومة المركزية في بغداد.

وصوّت البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، على إقفال المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية. وتوجد أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران، واثنان مع تركيا.

كما بدأ الحظر الجوي على الطيران في أجواء الإقليم الليلة الماضية، ويشمل مطاري أربيل والسليمانية. وأعلنت مديرة مطار أربيل، تالار فائق صالح، تعليق جميع الرحلات ابتداءً من مساء أمس. وأكدت صالح أن منع الرحلات من مطاري إقليم كردستان وإليهما لا يشمل الرحلات الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية.

وقالت: «أنا آسفة للوضع الذي نحن فيه. إن (سلطة) الطيران (المدني) يفترض بها أن تكون (هيئة) مستقلة، لكن في العراق أي كان يمكن أن يتخذ القرار». كما اعتبرت أن هذا يشكل «عقوبة للعراقيين، وعليهم (في السلطة المركزية ببغداد) التوقف عن معاقبة شعبهم»، مضيفة «يفترض بنا أن نساعد الناس، الآن أبوابنا مغلقة أمام من يحتاجون المساعدة».

وفي طهران، قالت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء، أمس، إن إيران حظرت على الشركات الإيرانية نقل المنتجات النفطية المكررة من إقليم كردستان العراق وإليه، وذلك بعد أن تعهدت طهران بمساندة بغداد عقب استفتاء صوت فيه الإقليم لمصلحة الاستقلال.

وفي أنقرة، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن إجراءات تركيا للرد على استفتاء إقليم كردستان العراق لن تستهدف إلا من قرروا إجراءه. وأضاف يلدريم أن أنقرة لن تجعل المدنيين الذين يعيشون في شمال العراق يدفعون ثمن الاستفتاء.

ميدانياً، عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية غرب مدينة الموصل، تضم جثث 40 لعناصر من تنظيم «داعش» يرجح أنهم قتلوا بقصف جوي قبل أشهر، فيما بدأت القوات العراقية، أمس، هجوماً واسعاً لاستعادة مدينة الحويجة، آخر معاقل «داعش» في شمال العراق.