قطر في ميانمار.. استثمارات على جثث الروهينغا
لم يكن اجتماع حسن بن محمد العمادي، سفير قطر لدى ميانمار، مع رئيس الأركان العامة للجيش في ميانمار، ميا تون أو، الخميس الماضي أول فصول العلاقة المريبة بين تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة والحكومة الميانمارية، التي تمارس تطهيراً عرقياً ممنهجاً ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
فكثيرة هي أوجه الشبه بين النظامين في سلوكهما تجاه المعارضين، فبينما تعمل ميانمار على إبادة الروهينغا تمارس الدوحة تطهيراً ناعماً بحق قبائل «آل مرة» و«شمل الهواجر»، وغيرهما من العشائر التي ترفض الرضوخ لسلطة الإخونجية، عبر سحب الجنسيات والتجريد من حقوق المواطنة.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يلتقي العمادي مع قادة الجيش المنتهك لحقوق الروهينغا، فأنّى سالت الدماء كانت الدوحة حاضرة تؤجج النيران وتسلح المتطرفين وتلعب بالمال لعبة البيضة والحجر.
ويشير محللون إلى أن عبارة «توطيد العلاقات»، التي وصف بها لقاء سفير قطر مع رئيس أركان الجيش الميانماري، تتعدى الخطابات الدبلوماسية الاعتيادية إلى إمكانية تقديم الدوحة لدعم لوجستي للجيش الذي يحرق القرى في إقليم راكان، ويغتصب النساء ويشرد الأطفال.
فالوازع الأخلاقي والوازع الديني يعتبران عاملين غائبين في قاموس الاستثمارات القطرية، التي تٌعلي الأرباح على ما عداها من الاعتبارات الأخرى، لذلك لم يستبعد خبراء في الشؤون العسكرية أن تقوم الدوحة بدعم جيش ميانمار بالسلاح.
كما أن أطماع قطر في ميانمار، حيث حقول الغاز الطبيعي لا حصر لها، وتدار جميعها في المبنى المستقل المكون من ثلاثة طوابق بـ«15 اينيا ميانغ روود» بالعاصمة الميانمارية يانغون، حيث يدير العمادي أعماله كسفير لجشع الحمدين، والذي توج قبل أعوام باحتكار شركة «أوريدو» القطرية للاتصالات لسوق شبكات الهاتف المحمول في الدولة التي يعاني مسلموها تمييزاً واضطهاداً وجدا الإدانة من الجميع.
والمتتبع لتحركات العمادي في يانغون يرى أن لقاءاته المتكررة مع المسؤولين الميانماريين كانت تحمل أجندات كثيرة، ليس من بينها ولو مناشدة خجولة بوقف تعسف ميانمار في وجه الروهينغا.
فجدول العمادي في يانغون مكتظ باستثمارات «قطر ناشيونال بنك» والمتابعة شبه الاستخباراتية لإنتاج الغاز في البلد الآسيوي الغني، وانتهاء بتقديم كل ما من شأنه عقد المزيد من الصفقات، حتى ولو اضطر الأمر لمصافحة الجنرال المسؤول عن قمع الروهينغا.
والمال القطري الذي يضطهد العمال في ملاعب كرة القدم، ويجبرهم على العمل بقوانين السُّخرة لا يمكنه أن يناشد الجيش الميانماري بكف أياديه عن الروهينغا، على حساب أرباح «أوريدو»، والمصرف الوطني القطري وغيرهما من الشركات التي تكنز المال الميانماري منذ عام 2013.