الإمارات تقدم 100 ألف دولار لدعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار في البشر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أميركي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال.

جاء ذلك في بيان الدولة الذي أدلى به المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، سعود حمد الشامسي، أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالمنظمة الدولية بنيويورك، لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار في الأشخاص، الذي أكد أن مساهمة الدولة تلك تأتي تأكيداً منها على أن مكافحة الاتجار في الأشخاص ستظل غاية وهدفاً مشتركاً لجميع شعوب العالم.

وعبّر البيان عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، وتعهد بأن تواصل حكومة الإمارات سعيها لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجالات تبادل المعلومات والإحصاءات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار في الأشخاص، مشدداً في هذا الإطار على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة العالمية.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الاتجار في البشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الاتجار في البشر يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على امتداد العالم.

ولفت إلى أنه، ولكون دولة الإمارات تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنوياً، فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم.

كما استعرض البيان تطور موقف الدولة إزاء مكافحة آفة الاتجار في البشر، مشيراً إلى أنها بدأت حملتها لمواجهة هذه الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي منذ عام 2006، وذلك حين أطلقت حملة شاملة لمكافحة الاتجار في البشر رسمياً، تمثلت بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص، الذي تم تعديله عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار في البشر، بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو. وذكر أنه في عام 2008، تم إنشاء لجنة وطنية ممثلة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف تنسيق جهود مكافحة جرائم الاتجار في البشر، وتعزيز الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، وتمكين السلطات من إنفاذ القوانين وتطبيق المعايير الوقائية والرادعة.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية وطنية للمكافحة، مبنية على خمسة محاور، تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أن جميعها تتماشى مع خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر.

وأعلن البيان عن نجاح التدابير الوقائية والقانونية وآليات الدعم الاجتماعي في دولة الإمارات، خلال الـ11 سنة الماضية في التصدي لهذه الجريمة بكل شفافية وتوعية المجتمع بها، مستعرضاً لأعضاء الأمم المتحدة أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة.