تحديات تنتظر قطر لسداد قيمة مقاتلات «تايفون» البريطانية

تتزايد الشكوك بشأن قدرة قطر، التي تتكبد خسائر اقتصادية فادحة، على الالتزام بصفقة شراء مقاتلات، أعلن عنها وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، الشهر الماضي، ما زاد الضغوط على الشركة المصنعة للطائرات.

وفي تقرير، نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، قالت فيه إن الشكوك المتزايدة، بشأن ما إذا كانت قطر ستلتزم بأمر بطلبية مهمة لشراء طائرات مقاتلة، تُعرّض شركة «بي إيه إي سيستمز» لضغوط، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لأسهمها.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلنت بريطانيا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع قطر، تشتري الأخيرة بموجبها 24 طائرة مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون»، في إطار سعي الدوحة إلى عقد صفقات تسلح، على الرغم من زعمها أنها تتعرض لـ«حصار» من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

غير أن اجتماعاً مع إدارة شركة «بي إيه إي سيستمز»، قاد محللين من مصرف «بيرنبرغ» الألماني إلى رؤية أن الصفقة ليست بدافع من الحاجة، وإنما الدبلوماسية الدولية وتعزيز «الاحتياطات السياسية»، والقول إن ذلك يمنح شركة «بي إيه إي سيستمز» 12 شهراً فقط، لضمان التزام قطر الثابت في الوقت المناسب لتسليم الطائرات مع كأس العالم 2022.

وإلى جانب التوقعات بتعثر صفقات شراء أخرى، من المرجح أن تتراجع صادرات شركة «بي إيه إي سيستمز» من الطائرات إلى النصف في عام 2018، ومجدداً في عام 2019، وفق توقعات «بيرنبرغ».

وتشير تقديرات المصرف الألماني إلى أن عجز صندوق المعاشات التقاعدية في شركة «بي إيه إي سيستمز» تضخم ليصل إلى أربعة مليارات جنيه إسترليني، مقارنة بـ2.6 مليار جنيه إسترليني في آخر استعراض لثلاث سنوات في عام 2014.

وسبق أن وقعت قطر على صفقة، في يونيو الماضي، لشراء طائرات إف-15 من شركة بوينغ الأميركية، مقابل 12 مليار دولار، وصفقة أخرى بستة مليارات دولار، لشراء سبع سفن حربية من إيطاليا.

وتراجعت معدلات الاقتصاد القطري، منذ 5 يونيو الماضي، بعد قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، وفرض القيود على السفر والتجارة مع الدوحة، نتيجة دعمها الإرهاب.