مسؤول أميركي: اتفاق مكافحة الإرهاب مع قطر رحلة طويلة

عقدت ورشة قطرية أميركية في الدوحة عنوانها الأبرز: «تبادل الخبرات التقنية بين قطر وواشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب»، لكن القائم بالأعمال بالإنابة، في السفارة الأميركية لدى قطر، وليام غرانت، اعتبر أن مكافحة تمويل الإرهاب «رحلة طويلة»، في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية عن صعوبات في الوصول إلى أهداف الاتفاق الذي وقع مع الدوحة بشأن مكافحة الإرهاب.

وحدد الاتفاق الذي لم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمونه في قطر، الإجراءات التي سوف تتخذها قطر بنهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر.

وقال مسؤول غربي «المسؤولان سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».

وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر، وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، كما أشار الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دولياً للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.

وهذا ما أكده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد أسبوع من توقيع تلك الاتفاقية حين أصدر مرسوماً أميرياً في 20 يوليو الماضي لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2004، وتضمن وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.

ويبدو أن النائب العام لقطر لم يتعاون بالقدر الكافي مع المسؤولين الأميركيين، فقطر دأبت على المراوغة والتهرب من أي التزامات، أو مواثيق دولية، كما يرى مراقبون غربيون.

فالبرقيات السرية التي كتبها دبلوماسيون أميركيون عن الدوحة، وكشف عنها موقع التسريبات «ويكيليكس» أفادت بقناعة واشنطن بأن «المستوى العام للتعاون القطري في مكافحة الإرهاب هو الأسوأ في المنطقة»، وتطرقت إلى أسباب تردد الدوحة في محاربة تمويل الإرهاب، وتخاذل النائب العام القطري في تلك المسألة.