تجميد أرصـدة عبــدالله آل ثــانـــي.. محاولة يائسة لعرقلة اجتماع عقلاء قطر

منذ دعوته إلى اجتماع حكماء وعقلاء الأسرة الحاكمة وأعيان الشعب القطري في 17 من سبتمبر الماضي، وسلطات «الحمدين» الحاكمة في الدوحة ترتعد من تحركات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، لتقدم أول من أمس على تجميد أرصدته البنكية، في انتهاك جديد يضاف إلى سجل النظام الحافل بالانتهاكات، الذي وسع نطاق ملاحقة المعارضة القطرية ومنع أية أصوات تنادي بالتغيير أو تصحيح مسار السياسات الخارجية العدائية التي ينتهجها النظام، وبرز في استخدام ثلاث وسائل تضمنت الاستيلاء على الأموال واعتقال أفراد من الأسرة وسحب الجنسية.

وكعادته في انتهاج سياسة إقصائية تجاه كل من يخالفه الرأي لم يجد النظام القطري شيئاً يقلل من مكانة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وشعبيته المتزايدة يوماً بعد الآخر، فحاول عرقلته مالياً، لكن سرعان ما أتى الرد من وسيط الحجاج القطريين، الذي اعتبر المصادرة وسام شرف بالنسبة له، في تعليقه المقتضب على الواقعة.

وفي رد فعله على الخطوة التصعيدية من النظام القطري تجاوز وسيط الخير (حسب ما يعرف شعبياً في الدوحة) أمر الانتهاكات التي طالته إلى هموم شعبه، المتمثلة في عودة وطنه المختطف من قبل العصابات الإرهابية، معرباً عن أمله في أن تطرد سلطات «الحمدين» صيادي الفرص وأصدقاء المصالح، «وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها، فلن ينفعنا أحد سواهم».

وهي الخطوة التي تدلل على أن ما خرج من أجله الشيخ عبدالله آل ثاني، منذ إحداثه اختراقاً كبيراً بتوسطه لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتسهيل أمور حجاج بلاده، يمثل جهداً وطنياً كان على أهبة الاستعداد لدفع ثمنه منذ البداية.

فالأهم لدى الأمير القطري، الذي يحظى بالتفاف شعبي كبير، أن تعود بلاده لامتدادها الطبيعي في الخليج العربي، وفقاً لما مضى إليه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد أبرز وجهاء عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر، مستنكراً ما تعرض له الشيخ عبدالله آل ثاني من انتهاكات طالت حساباته البنكية في المصارف القطرية، مشيراً في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر» إلى أن الخطوة تمثل تصعيداً خطراً من «الحمدين».

ويمضي الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ليؤكد أن خطوة حكومة الإمارة الصغيرة تمثل نهجاً لدى تنظيم «الحمدين» الإجرامي، الذي لم يسلم منه لا قريب ولا صديق اختلف معه في الرأي.

وتؤكد ردود الأفعال التي لاتزال تتوالى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أن الخطوة من شأنها أن تنقل الصراع بين المعارضة القطرية وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى ساحة جديدة أركانها عقلاء أسرة آل ثاني الحاكمة، التي من المنتظر أن تلتئم مع أعيان الشعب القطري في لقاء مرتقب بقيادة الشيخ عبدالله آل ثاني، لإنقاذ قطر من الارتماء في أحضان التنظيمات الإرهابية ونظام ملالي إيران وأطماع تركيا.

ويشير مراقبون إلى أن تجميد الأرصدة البنكية يعتبر إحدى أدوات السلطات القطرية لعرقلة قيام الاجتماع، الذي سيضم أمراء من عائلة آل ثاني أعلنوا مراراً عن عدم رضاهم من نهج «الحمدين» في دعم وتمويل الإرهاب، وتهديد الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وبدأ النظام القطري في توسيع نطاق ملاحقة المعارضة القطرية، ومنع أية أصوات تنادي بالتغيير أو تصحيح مسار السياسات الخارجية العدائية التي ينتهجها النظام، فخلال الأسابيع الماضية استخدم النظام القطري أسلحة عدة لمواجهة المعارضة، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وقبل تجميد الدوحة أرصدة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

كشفت مجلة «لوبوان» الفرنسية، الشهر الماضي، عن قيام أمير قطر بسجن نحو 20 من أفراد العائلة الحاكمة في البلاد، عقاباً لهم على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وجهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته.

وتحت عنوان «أمير قطر أمر بالزج بأفراد من عائلته الحاكمة في السجن»، نقلت المجلة عن رجل الأعمال الفرنسي جان بيار مارونجي، الذي يترأس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين، قوله إنه أثناء اعتقاله في الدوحة بتهمة إصدار شيك دون رصيد لم يرتكبها أبداً «ترضية لرجل أعمال قطري» على حد قوله، التقى في السجن نحو 20 من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، وأخبروه بأنهم سجنوا بأمر من أمير البلاد عقاباً على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة.

وأضاف أن السجناء القطريين طلبوا منه إيصال صوتهم وقضيتهم للخارج حين يتم إطلاق سراحه، مؤكدين له أنهم معتقلون بسبب مواقفهم المختلفة مع النظام القطري، وتوافقهم مع مواقف دول المقاطعة.

وأكد أن السجناء يعانون ظروفاً صحية متدهورة بسبب الإهمال، وحسب المجلة التي تواصلت مع السجين الفرنسي عبر الهاتف، فإن أربعة من أفراد العائلة المالكة كشفوا له عن أسمائهم، بينما فضّل الآخرون عدم كشفها خوفاً على حياتهم من أعمال انتقامية، مشيرة إلى أن جميع أفرد العائلة الحاكمة المعتقلين أكدوا له أن الاعتقالات تضاعفت وارتفعت بشكل أكبر منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد قرار دول المقاطعة تجميد علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها وتمويلها الإرهاب.

ويُعد سحب الجنسية من المعارضين سلاح النظام القطري الأكثر استخداماً منذ حكم حمد بن خليفة، وهو سلاح لا إنساني استخدمه الأمير الحالي تميم بن حمد، فبعد إقدامه على سحب جنسية 55 فرداً من عائلة آل مرة، استمرت السياسات القمعية ضد المعارضة القطرية، حيث أقدم على سحب الجنسية من شيخ «شمل الهواجر»، بعد توجيهه انتقادات لتنظيم الحمدين.

وكشفت المعاضة القطرية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، آنذاك، أن قطر تسحب جنسية شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه مجموعه من عائلته.

كما سحبت السلطات القطرية الجنسية من شاعر المليون، محمد بن فطيس المري، بحجة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية.

واعتبرت المعارضة القطرية سحب السلطات جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري قراراً جائراً.

وكان المري خرج عن صمت استمر 127 يوماً، قائلاً: «إنه يرفض تسييس الحج والتطاول على رموز الخليج، واصفاً المتطاولين بـ(الرعاع)».