خبراء: تهديدات «الكيماوي» تضع قطر تحت طائلة أحكام الجنائية الدولية

أكد خبراء أن تهديدات مستشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأستاذ العلوم السياسية، محمد المسفر، للقبائل العربية بالإبادة بالكيماوي، وضعت بلاده في مأزق كبير، إذ أصبحت الدوحة تحت طائلة القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حال تقدم أي أحد من هذه القبائل بدعوى دولية ضد العصابة التي تحكم قطر.

كما أن هذه التصريحات المخيفة والتي يقصد بها ترهيب معارضي النظام القطري جعلت خبراء وسياسيين يطالبون بمحاكمة النظام القطري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إبادة معارضيه وتهديد وترويع الآمنين من أبناء شعبه.

فالشعب القطري وكبار شيوخ القبائل العربية القطرية كانوا خلال الفترة الماضية في يتعرضون بشكل ممنهج لانتهاكات حكومة تميم ورجال نظامه، إذ بدأت هذه الانتهاكات والجرائم بالزج ببعض المعارضين في المعتقلات، وأعقبها سحب جنسيات من كبار القبائل ثم تلاه التهديد بالإبادة بالكيماوي، ثم قيام «نظام الحمدين»، السبت الماضي، بتجميد الأرصدة البنكية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، في انتهاك جديد يضاف إلى سجل النظام الحافل بالجرائم والانتهاكات.

وكان النظام القطري سلب جنسيات قبائل قطرية عريقة لرفضها ممارساته ضد الخليج والدول العربية، بدأها بقبيلة «آل مرة»، حيث سحب الجنسية من شيخها طالب بن لاهوم بن شريم، بالإضافة إلى 55 فرداً من أسرة الشيخ وقبيلته، وبعد مدة وجيزة أقدم النظام القطري على انتهاك جديد للقوانين ولحقوق الإنسان بسحب جنسية شيخ «شمل الهواجر»، الشيخ شافي بن ناصر بن حمود الهاجري، ومعه مجموعة من عائلته، كما سحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري، بسبب انتقاداته لتصرفات النظام، إضافة إلى السابقة الدولية التي لا مثيل لها، بسحب جنسيات 6000 قطري من قبيلة الغفران، بما يعادل 5% من سكان قطر.

وتسبب القرار القمعي الذي يخالف مواثيق حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية بسحب جنسيات مشايخ وأعيان القبائل القطرية العريقة في سلب ممتلكاتهم، وحرمانهم من بلدهم، ومن حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها، كما أنه دليل على إجرام النظام القطري بحق معارضيه والمخالفين لسياساته.

ولم يتوقف القمع القطري عند هذا الحد؛ بل تطور إلى التهديدات التي أطلقها المسفر، للقبائل العربية بالإبادة بالكيماوي، قائلاً: «إن الأيام الآن تغيرت ولم نعد في معارك داحس والغبراء وحرب البسوس، وإنه مهما تجمع هؤلاء، سواء ألف أو 200 ألف، فإن قنبلة من الغازات السامة كفيلة بسحق تلك القبائل كلها، فلم تعد البطولات الشخصية قائمة».

وعلق النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري، وقال «إن التصريحات التي صدرت على لسان مستشار أمير قطر، تؤكد على أن النظام القطري فقد رشده، وأن تهديده بإطلاق الكيماوي لإبادة القبائل العربية التي تعارض سياساته هي من الجرائم التي تستوجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي أن تصريح مستشار أمير قطر محمد المسفر بإبادة القبائل العربية يأتي عن جهل وعدم إدراك وكبر سن وشيخوخة.

وقال إن تصريحات الإبادة الكيماوية للقبائل العربية تضع النظام القطري تحت طائلة القانون الدولي، مبيناً أنه إذا تقدم أي أحد من هذه القبائل بدعوى دولية ضد العصابة التي تحكم قطر، فسينال منها عن طريق محكمة العدل الدولية.

وتساءل اللواء المقرحي مستنكراً: «أين جمعيات حقوق الإنسان المصنوعة في واشنطن وأوروبا من هذه التهديدات؟! أين الدكاكين التي صنعتها الصهيونية العالمية؟ أليست دويلة قطر على الخريطة؟!».

ووصف الخبير الأمني والاستراتيجي عبدالرافع درويش، الأمير القطري بـ«الرجل الذي فقد عقله»، والذي لم يعد يبقي على أحد، موضحاً أنه بات يمارس «رقصة المذبوح» بسبب اقتراب نهايته، فلم يعد يهدد بالقمع أو الاعتقال أو انتهاج سياسة التكميم بل إنه لجأ للتهديد بالإبادة والفناء.

وانتقد استخدام النظام القطري للهبات الربانية في نشر الشر بالمنطقة، بدلاً من استخدامها في الخير لأبناء وطنه وللدول العربية.