القبيسي: منع التطرف ومحاربة أيديولوجيات العنف مسار حتمي

أكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أن منع التطرف ومحاربة أيديولوجيات العنف مسار حتمي لا بديل له. فيما وافق الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، بالأغلبية على بند إماراتي طارئ يدين الجرائم ضد أقلية الروهينغا.

وأوضحت في كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أن دولة الإمارات اتخذت بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة إجراءات ضمن حقوقها السيادية دفاعاً عن النفس وصوناً لأمن شعوبنا.

وشددت على أنه ليس لدينا شك في أن قطع التمويل عن الإرهاب المدفوع وتجفيف منابعه إحدى أهم وسائل التصدي لخطر هذه الظاهرة الخبيثة، وأن منع التطرف ومحاربة أيديولوجيات العنف مسار حتمي لا بديل له.

وأضافت أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة التزامها ونهجها الثابت على صعيد تقديم المساعدات والدعم الإنساني والاغاثي للمحتاجين دولاً وشعوباً في كل مكان ومن دون تفرقة، ولن نفقد الأمل في جدوى رسالتنا الإنسانية وأهدافها الحضارية، وفي نشر السلام وقيم الخير والحد من نوازع الشر.

وأشارت إلى أنه لا حديث عن تسامح دون احترام للآخر، ولا حديث عن اعتدال دون إعلاء لقيمة الحوار، فالمبادئ لا تتجزأ وهذه هي قناعتنا الراسخة، مؤكدة أن هذا ما نحتاجه بشدة في منطقتنا التي تعاني ضعف قيم التعايش وطغيان الطائفية والمذهبية.

وطالبت القبيسي بضرورة إنهاء فكر الهيمنة والمخططات التوسعية والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، لاسيما احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والعمل على نزع أسباب التوتر، وفي مقدمة ذلك تأتي دعوتنا المتكررة لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وتسوية القضية سلمياً سواء عبر الحوار المباشر أو التحكيم الدولي، ونؤكد عدم التخلي عن حقنا المشروع في هذا الصدد، وذلك من أجل إشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

إلى ذلك، وافق الاتحاد البرلماني الدولي بالأغلبية على البند الطارئ الذي تقدم به وفد المجلس الوطني الاتحادي حول المعاناة الإنسانية التي تعانيها أقلية الروهينغا.

وطالب المجلس في البند الطارئ بالإدانة وبقوة لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك فقدان العديد من الأرواح البريئة في ولاية راخين في ميانمار، لاسيما الممارسة البغيضة المتمثلة في «التطهير العرقي»، وبدعوة حكومة ميانمار إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان الاحترام الكامل وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الدين.

كما طالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وجميع الهيئات الإقليمية والحكومية المختصة بالتدخل بسرعة من أجل وقف المأساة الإنسانية لأقلية الروهينغا، والتصدي لهذه الأزمة؛ لأنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.