الجيش العراقي يفرض سيطرته على حقول نفط كركوك

استعادت القوات العراقية، أمس، حقلين نفطيين رئيسين في كركوك تشكل مواردهما ركيزة موازنة الإقليم، بعد انسحاب قوات البيشمركة منهما، ليرتفع بذلك عدد حقول النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية إلى خمسة من أصل ستة، ما يقضي إلى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالانفصال، الأمر الذي دفع تركيا للمطالبة بإعادة بناء التركيبة الديموغرافية للسكان في محافظة كركوك.

وتفصيلاً، واصلت قوافل المدرعات والدبابات العراقية منذ يومين التقدم بمحافظة كركوك في عملية قالت السلطات العراقية إنها لـ«فرض الأمن» في المناطق التي استولى عليها الأكراد في خضم الفوضى التي أعقبت اجتياح تنظيم «داعش» مساحات واسعة شمال العراق وغربه في 2014.

وقال مصدر إن القوات العراقية أزالت الأعلام الكردية المنتشرة على مباني حقلي باي حسن وهافانا ورفعت الأعلام العراقية.

وقال العقيد أحمد مودي، من الشرطة الاتحادية، إن «عودة القوات العراقية إلى حقول النفط قضية عادلة»، مؤكداً أن «النفط ثروة وطنية، والثروة الطبيعية في كل مناطق هي ملك للعراق».

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت في وقت سابق على ثلاثة من الحقول الستة في محافظة كركوك المتنازع عليها والتابعة لشركة نفط الشمال، إضافة إلى عدد كبير من البنى التحتية للنفط والغاز.

ويمثل تقدم القوات العراقية نقطة تحول في العملية التي بدأتها الحكومة المركزية، وسجلت العديد من الانتصارات ذات الرمزية المهمة والكبيرة بعد مرور ثلاثة أسابيع على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على الانفصال.

ومثّل إنزال علم الإقليم ورفع العلم العراقي بدلاً منه في مبنى محافظة كركوك، رمزاً لعودة المحافظة إلى سيطرة الحكومة الاتحادية.

وكان المقاتلون الأكراد استعادوا الاثنين أكبر قاعدة عسكرية في محافظة كركوك، قاعدة كيه وان. وسيطر الأكراد على هذه القاعدة بعد فرار قوات الجيش بالتزامن مع هجمات تنظيم «داعش» في يونيو 2014، واستولوا منها على معدات وأسلحة عائدة لقوات الفرقة 12 من الجيش العراقي.

وحققت القوات الحكومية هذا التقدم السريع دون وقوع مواجهات عسكرية.

وأعلنت القوات العراقية أمس أيضاً استعادة السيطرة على قضاء سنجار ذي الغالبية الإيزيدية والواقع على بعد مئات الكيلومترات من كركوك، وعلى مقربة من الحدود مع سورية، بعد انسحاب قوات البيشمركة منه.

وتعرضت مدينة سنجار التي تقع في محافظة نينوى، عقب هجوم التنظيم على مدينة الموصل، لاعتداءات وحشية من التنظيم الذي ارتكب مجازر فيها وخطف عناصره عدداً كبيراً من النساء وأخذوهن سبايا.

واستعادت القوات العراقية السيطرة بالكامل على محافظة نينوى من قبضة التنظيم في أغسطس الماضي. وفي محافظة ديالى، أعلن المسؤول الأمني صادق الحسيني، أن «القوات الحكومية دخلت جلولاء ورفعت العلم العراقي فوق مبنى المجلس البلدي».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعطى القوات الكردية مهلة ثلاثة أيام للانسحاب من الآبار النفطية ومناطق متنازع عليها، وأمر بعد انقضاء المهلة «بفرض الأمن والسلطة الاتحادية» و«تطبيق الدستور»، إضافة إلى «رفع العلم العراقي على جميع المباني الحكومية في البلاد».

وفي أنقرة طالب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس، بإعادة بناء التركيبة الديموغرافية للسكان في محافظة كركوك العراقية، وذلك بعد أن بسطت القوات العراقية سيطرتها على معظم أنحاء المدينة.

وقال يلدريم في خطاب له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: «التركمان كانوا قبل 50 عاماً أغلبية مطلقة في كركوك، ولكن هذا الأمر تغير مع الأوضاع التي عاشتها المحافظة والضغوط التي تعرضوا لها».

وشدد يلدريم على ضرورة إعادة بناء التركيبة الديموغرافية لسكان المحافظة عقب استقرار الأوضاع، لافتاً إلى أن المعلومات المتوافرة تفيد بتمكن السلطات العراقية من طرد قوات البيشمركة ومسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني من المحافظة.

وشدد يلدريم على أن الاستفتاء الذي قامت به إدارة إقليم شمال العراق «غير شرعي»، وتم إجراؤه بشكل خاطئ، رغم كل التحذيرات الدولية والتركية، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تتابع عن كثب التطورات في مدينة كركوك.