«الإمارات لحقوق الإنسان» تستنكر تجميد أموال عبدالله آل ثاني

استنكرت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وتجميد أموال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، وإقدام جهاز أمن الدولة القطري على اقتحام قصره والعبث به ونهب الكثير من محتوياته، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة منتهجة في دولة قطر.

وأكد رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان»، محمد سالم الكعبي، أن إقدام النظام القطري على تجميد أموال الشيخ عبدالله آل ثاني، اعتداء صريح على حق الملكية وإجراء غير شرعي ومستنكَر ومدان، ويؤكد إمعان الدوحة في مواصلة الانتهاكات ليس فقط لحقوق الإنسان، وإنما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والميثاق العربي.

كما استنكرت الجمعية تجميد النظام القطري لأموال الشيخ سلطان بن سحيم، وإقدام جهاز أمن الدولة القطري على اقتحام قصره والعبث به ونهب الكثير من محتوياته، مؤكدة أن هذا الانتهاك لحق الملكية والخصوصية إضافة جديدة إلى سجل الدوحة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته.

وأشار الكعبي في هذا الصدد إلى أن تجميد أموال الشيخ سلطان بن سحيم، وإقدام قوة مدججة بالسلاح من الأمن القطري على اقتحام حرمة قصره والعبث به، يعكسان حقيقة أن قطر أصبحت نظاماً بوليسياً لا تعرف أو تحترم أياً من الضوابط التي كفلها وأقرها القانون.

وكان حفيد مؤسس قطر، الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أعلن عن تجميد النظام القطري جميع حساباته البنكية، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله، وأتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح، وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها، فلن ينفعنا أحد سواهم».

وفي إجراء آخر تعسفي وغير أخلاقي، تعرض قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة لمداهمة مسلحة، نفذتها وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة، مساء الخميس الماضي، بدأت الساعة التاسعة مساء واستمرت حتى الثالثة فجراً وكانت نتيجتها مصادرة نحو 137 حقيبة، وعدد من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك المقتنيات والأرشيف الضخم لوالده الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية السابق، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ ستينات القرن الـ20 حتى وفاته عام 1985.

وفي سابقة لانتهاك الخصوصية لم يشهدها العالم، اقتحم رجال أمن الدولة الغرفة الخاصة بالشيخة منى الدوسري، أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وعبثوا بمحتوياتها، وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال، فيما تعرض العاملون في القصر للتعدي بالضرب والاعتقال.

واستولت السلطات القطرية «على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان بن سحيم، ما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به»، وفق المصادر.

وكان سلطان بن سحيم قد أعرب في بيان، الشهر الماضي، عن دعمه لدعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة.

ويقبع قصر الشيخ سلطان تحت سيطرة أمن الدولة القطري الآن، بعد عملية الاقتحام التي اعتدى خلالها على العاملين به.

وأكدت أسرة العامل المغربي، يونس الفارسي، الذي كان يعمل في قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، فقدان الاتصال بيونس منذ 10 أيام.

وقالت الأسرة إن أحد أصدقاء يونس في الدوحة أخبرها بأن «جهات لا يعرفها صادرت هواتفهم وكل معدات الاتصال»، فيما أكد قريب للعامل المغربي أن أسرته تتخوف من أن يطال ابنهم أي أذى.

وتعكس إجراءات السلطات في الدوحة رغبة أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إسكات جميع الأصوات المعارضة لممارسات نظامه.