«الحشد» ينسحب إلى خارج كركوك.. وترحيب كردي بدعوة العبادي للحوار

رحّبت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، بالدعوة التي وجّهها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للحوار، فيما انسحبت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأخرى من مناطق وسط كركوك، استجابة لقرار العبادي، بعد إتمام مهامها، بينما أصدرت محكمة عراقية الخميس أمراً بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان، أحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، بتهمة «التحريض وإهانة» الجيش العراقي.

وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن حكومة الإقليم، أمس، أن «مجلس الوزراء رحّب بمبادرة حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق الاتحادي الفيدرالي، لبدء الحوار مع حكومة الإقليم، من أجل حل القضايا العالقة وفق الدستور، وضمن مبدأي الشراكة والتوافق».

ويأتي ترحيب أربيل بدعوة الحوار، فيما كان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أمر، أمس، باعتقال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، كوسرت رسول، على خلفية تصريحات، وصف فيها القوات العراقية التي سيطرت على مدينة كركوك بـ«المحتلة».

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار، «أن محكمة تحقيق الرصافة، أصدرت أمراً بإلقاء القبض على كوسرت رسول، على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة».

وأفاد بيرقدار «أن المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضاً على القوات المسلحة، وأن أمر القبض صدر وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي».

وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة لكل من أهان بإحدى الطرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة، أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.

وبحسب مصدر قضائي «إذا رفض تسليم نفسه فسيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة، باعتبارها من طرق إجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأشار إلى أنه «بما أن الوضع خطر ويقترب من الحرب، فإن القاضي قد يصعد بالعقوبة إلى السقف الأعلى».

وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض إلى الشرطة الدولية والعربية (الإنتربول).

ميدانياً، أعلن المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي العراقي، النائب أحمد الأسدي، أمس، أن قطعات الحشد الشعبي والقوات الأخرى انسحبت من مناطق وسط كركوك، استجابة لقرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، بعد إتمام مهامها.

وقال الأسدي إن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة، تم انسحاب قطعات الحشد الشعبي والقوات الأخرى من وسط كركوك، بعد إتمام مهامها، وتم إسناد ضبط الأمن إلى قوات الشرطة المحلية، وحالياً القوات العراقية التي شاركت في عملية بسط الأمن في المدينة خارج كركوك». وأضاف أن «الانسحاب كان لكل القوات، وليس للحشد فقط، وتسلمت الشرطة المحلية واجباتها داخل المدن».

وذكر أن «عملية مغادرة آلاف المدنيين من منازلهم أمر طبيعي، بعد دخول القوات العراقية لوسط كركوك، ونحن حرصنا على إعادتهم، ولكن هناك وسائل إعلام وفضائيات كردية تبث من أربيل أكاذيب، وتنشر أخباراً مضللة وكاذبة، مفادها أن القوات العراقية في كركوك ستقتلكم إذا ما تمت عودتكم إلى منازلكم، وهذا كلام غير صحيح، جميع مكونات المدينة أخوة، والقوات العراقية تعمل على حمايتهم». وقال الأسدي: «سيعود الجميع إلى منازلهم، وستطبق الإجراءات القانونية بحق كل من يعمل على إثارة العنف والمخاوف بين المدنيين، لأننا نريد أن تعيش المدينة وتنعم بالأمن والاستقرار».

يأتي ذلك في وقت قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق، فلاح مصطفى بكر، إنه لم تكن هناك أي نية للدخول في حرب ضد الجيش العراقي، وأكد الحاجة إلى الحوار مع بغداد. وأضاف بكر في مقابلة مع قناة «سي إن إن»: «لا أعتقد أنه كان لدينا أبداً نيّة للدخول في حرب ضد الجيش العراقي. يجب أن نتحدث مع بعضنا بعضاً، حتى نتوصل إلى تفاهم مشترك. الأمر لا يتعلق بآبار النفط، ولا يتعلق بالعلم، بل بمستقبل أمتين».

بدورها، حذرت وزارة النفط العراقية، أمس، بشدة، جميع الدول والشركات النفطية العالمية، من التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة داخل البلاد، دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. وجدّدت تركيا تهديدها لإقليم كردستان العراقي، بإغلاق الحدود، حيث نقلت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله إن بلاده قد تغلق الحدود مع شمال العراق «في أي لحظة»، وذلك بعد أن أغلقت مجالها الجوي مع المنطقة، مكرراً التهديد الذي وجهه للمرة الأولى بعد أن صوّت الأكراد في استفتاء على استقلال منطقتهم.