شركات ملاحية تتخوّف من التعامل مع الدوحة

هبط ربح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما أرجعت الشركة ذلك لانخفاض إيرادات السفن. فيما تضررت شركة الشحن والملاحة البحرية القطرية، منذ أن حظرت الإمارات والسعودية والبحرين السفن التي ترفع علم قطر من الرسو في موانئها.

وبلغ ربح ناقلات حسب الموقع الرسمي للشركة، أمس، خلال الفترة المذكورة 607 ملايين ريال (168 مليون دولار)، مقابل 749 مليون ريال (208 ملايين دولار) للفترة نفسها من العام الماضي 2016.

وتراجع ربح الشركة في الربع الثالث من العام الجاري 20% على أساس سنوي.

وبحسب النتائج المنشورة على موقع البورصة القطرية، بلغت أرباح الفترة 198.06 مليون ريال (52.54 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 247.47 مليون ريال (65.64 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2016.

وقالت الشركة في بيان، إن انخفاض الأرباح يرجع بصورة أساسية إلى انخفاض إيرادات السفن المؤجرة، نظراً لاختلاف عدد الأيام بين الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد مجلس إدارة شركة «ناقلات» على مواصلة التزامه باستراتيجية نمو وتطوير أعمال الشركة.

ويتخوّف رجال أعمال عرب وأجانب يستثمرون في قطر، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، من تأثر سمعة مؤسساتهم وشركاتهم المالية، نتيجة الارتباط بأي كيانات قطرية متورطة في تمويل الإرهاب.

وقالت شركات ملاحية إن تكاليف الاستثمار في البلد الخليجي الصغير أصبحت مرتفعة للغاية، بعد مقاطعة الدوحة لدعمها الإرهاب.

وقالت شركة «ميرسك»، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في وقت سابق، إنها لم يعد بمقدورها نقل البضائع من قطر وإليها، بعد عزلتها.

وأضافت أن حظر شحن البضائع من ميناء جبل علي الإماراتي إلى قطر، التي تعتمد على الواردات بحراً وبراً لتلبية حاجاتها، يعني أنها غير قادرة على نقل أي شحنة.

كما أدى غموض الأوضاع في قطر إلى تعليق شركة «كوسكو» الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر.

ودفع اقتصاد قطر «المحتضر» صندوقها السيادي للتدخل لإنقاذ الموقف عبر بيع أصول خارجية.

وقال مجلس إدارة صندوق قطر للاستثمار، إن الصندوق يعتزم توسيع استراتيجيته الاستثمارية، من التركيز بدرجة كبيرة على قطر، إلى استهداف دول أخرى غنية مصدّرة للنفط في المنطقة، مضيفاً أنه سيغير اسمه أيضاً.

ويبرز هذا التحرك وفق خبراء، نتيجة ضغوط تتعرض لها أسواق المال القطرية، بعد مقاطعة عربية لدعم الدوحة الإرهاب.

وتسمح الاستراتيجية الحالية للصندوق، باستثمار ما يصل إلى 15% من أصوله في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير قطر.

والاستراتيجية الجديدة المقترحة، التي ستُقدم إلى المساهمين لنيل موافقتهم، قد تلغي هذا السقف لتسمح بزيادة الاستثمار في الخارج.

وقال صندوق قطر للاستثمار إن مجلسه يبحث استراتيجيته مع مستشاره الاستثماري شركة قطر للتأمين منذ مارس الماضي.

وسيقترح صندوق قطر للاستثمار أيضاً تغيير اسمه إلى صندوق الخليج للاستثمار، وتنفيذ طرح لما يصل إلى 10% من أسهم رأسماله المصدر، وانخفض مؤشر سوق الأسهم القطرية 16% منذ مقاطعة قطر.

وسحبت صناديق من السعودية والإمارات والبحرين معظم أموالها من السوق القطرية، وأصبحت صناديق أجنبية أخرى أكثر حذراً، على الرغم من أن هناك مؤشرات إلى أن تلك الصناديق تشتري بعض الأسهم القطرية عند مستويات متدنية.

وقال جهاز قطر للاستثمار «المجلس مدرك أنه في حين تسمح سياسة الاستثمار الحالية ببعض الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي غير قطر، فإنها سياسة تركز في الأساس على دولة واحدة، والمجلس واعٍ للمخاطر التي تواجهها الشركة، من التركيز بشكل أساسي على دولة واحدة».

وتأسس صندوق قطر للاستثمار المدرج في بورصة لندن، كشركة استثمار مغلقة في جزيرة مان عام 2007، والهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، عبر الاستثمار في الأسهم القطرية.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر في سبتمبر الماضي، مع زيادة التراجع في السوق العقارية نتيجة المقاطعة.

وبدأت بعض البنوك القطرية في عقد اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، للتعرف إلى مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك القطرية.