ارتفاع أسعار الغذاء يدفع التضخم في قطر لصعود جديد

قفزت معدلات التضخم في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد صعود أسعار مجموعة من القطاعات أبرزها الغذاء والمشروبات، وفقاً لإحصاءات رسمية.

وزاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر لشهر أكتوبر 2017، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، مسجلاً 108.7 نقاط، كما بلغ معدل الارتفاع 0.2% على أساس سنوي.

وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر إلى ارتفاع ست مجموعات، وانخفاض ثلاث، مع ثبات الرقم في بقية المجموعات على أساس شهري.

وأوضحت أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً ضمت المطاعم والفنادق بنسبة 2.0%، تليها الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0% لكل منهما، إضافة إلى الغذاء والمشروبات بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية 0.8%، ومجموعة النقل 0.5%.

وأضافت أنه انخفضت كل من مجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر.

وأفادت بأنه مع احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.4 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 1.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016.

وتراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي في سبتمبر، في مؤشر إلى استمرار نزوح رؤوس الأموال.

وسحبت دولة قطر نحو 20 مليار دولار من صندوقها السيادي، لمحاولة تخفيف تبعات المقاطعة وسد شح السيولة في المصارف، حيث انكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر في أغسطس الماضي، وأغلبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يوليو.

وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، إن 20 مليار دولار أخرى سيتم ضخها في السوق القطرية هذا الأسبوع من صندوق الثروة السيادي، بخلاف ضخ أموال سائلة في النظام البنكي القطري.