فشل محاولات «إنقاذ» الريال القطري

هبطت قيمة الريال القطري بعد تدهور الاقتصاد وزيادة كلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم، وفق مؤسسات مالية دولية.

وتسعى الدوحة بعد نزوح ودائع أجنبية من المصارف وتوقف الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز سعر صرف الريال ودعم الوضع المالي، عبر ضخ المليارات المسحوبة من الصندوق السيادي، الذي كانت أمواله خطاً أحمر قبل مقاطعة عربية نتيجة دعم قطر للإرهاب.

وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة تؤدي إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد.

ووفقاً لتقرير وكالة «رويترز» للأنباء، فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر في مؤشر إلى نزوح رؤوس أموال بعد مقاطعة عربية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم الريال المتراجع، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، إن معدلات التضخم في البلاد زادت خلال أكتوبر الماضي بعد صعود أسعار مجموعة من القطاعات أبرزها الغذاء والمشروبات، مع خفض قدرة الريال الشرائية. وكانت مؤسسات مالية مصرفية عالمية وإقليمية ضيقت الخناق على الريال القطري بوقف التعامل عليه حتى بات «ممنوعاً من الصرف». وحاول مصرف قطر المركزي تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريال للدولار، وفقاً لتقارير موقع «بلومبيرغ» الاقتصادي.