«العفو الدولية» تتهم بورما بممارسة «فصل عنصري» بحق الروهينغا

اتهمت منظمة العفو الدولية بورما بفرض قيود خانقة على أقلية الروهينغا المسلمة، ترقى إلى «فصل عنصري»، وذلك في تحقيق نشرته أمس حول جذور الأزمة التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وأثارت صور اللاجئين من هذه الأقلية في مخيمات ببنغلادش استنكاراً وانتقادات دولية حادة، بينما تحدث الناجون من ولاية راخين (غرب بورما)، منذ أغسطس عن قيام القوات البورمية بعمليات قتل واغتصاب وإشعال حرائق. وكانت بورما اتفقت مبدئياً مع بنغلادش على إعادة بعض الروهينغا، لكنهما تختلفان حول التفاصيل، إذ قال قائد الجيش البورمي، الأسبوع الماضي، إنه من غير الممكن القبول بعدد اللاجئين الذي تقترحه دكا.

وأورد تقرير منظمة العفو تفاصيل حول سنوات القمع والاضطهاد، التي أدت إلى الأزمة الحالية.

وأضاف أن «السلطات تفرض، منذ سنوات، قيوداً في كل جوانب حياة الروهينغا تقريباً، وتلزمهم بالعيش كما في معازل». وأورد التقرير الذي يتألف من 100 صفحة، واستند إلى عامين من الأبحاث، أن سلسلة القيود التي تفرضها رانغون «تنطبق عليها كل معايير التعريف القانوني للفصل العنصري، وهو جريمة ضد الإنسانية».