اضطراب العملة يهز حضور قطر في مؤشرات «إم.إس.سي.آي»

قالت شركة «إم.إس.سي.آي» إنها تلجأ لاستخدام أسعار الصرف في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية، لصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري، نتيجة المقاطعة الرباعية العربية.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى تغير الأوزان النسبية للأسهم القطرية في مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة.

وأدت المقاطعة الرباعية إلى تقليص حجم المعاملات المصرفية من البنوك العالمية مع مثيلتها القطرية، وهو ما أدى إلى تقلبات في سعر صرف الريال مقارنة مع العملات الأخرى.

وقالت «إم.إس.سي.آي» في بيان صدر في ساعة متأخرة أول من أمس، إنها تطلب من مجتمع الاستثمار إبداء الرأي في التحول المقترح حتى الأول من ديسمبر، وإنها ستعلن قرارها النهائي وموعد التنفيذ المحتمل لأي تغييرات بحلول الخامس من ديسمبر.

وأضافت «على مدى الأشهر الأخيرة حدث تراجع كبير في مدى سهولة حصول المستثمرين من المؤسسات الأجنبية على العملة بالسوق المحلية».

وأكدت أنه نتيجة لذلك، فإن مستثمرين كثيرين من المؤسسات الأجنبية يستخدمون سوق الصرف الخارجية لتداول الريال القطري، وقد أصبح سعر الصرف الخارجي أرخص من سعر الربط الذي يعمل به البنك المركزي القطري.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، فإن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.

وأشارت الوكالة إلى أن «المركزي القطري» مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريالات.

وانخفض الريال القطري خلال أكتوبر الماضي في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عام 1988 إلى 3.80 ريالات.

وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خصوصاً بعد سحب مستثمرين خليجيين ودائعهم من قطر، وتراجع السيولة، وارتفاع كلفة الحصول على التمويل، بعد خفض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.

وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري إلى طرق باب الأسواق الخارجية للاقتراض، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.