قطر تخطط لبيع الغاز بـ«الريال» لوقف تدهور العملة

كشف مصرفي قطري بارز عن خطوات تدرسها بلاده لوقف تدهور عملتها الريال أمام الدولار الأميركي، بعد تراجع معدلات الاقتصاد وتدني ثقة المستثمرين، منها بيع الغاز بالريال القطري.

وهوى الريال القطري نتيجة توقف قطاعات اقتصادية مهمة، وزادت كلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم في هذا البلد الصغير، وفقاً مؤسسات مالية دولية.

وقال خالد الخاطر، الذي وصفته «رويترز» بأنه مهندس السياسة النقدية لقطر في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، إن بلاده، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تدرس خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة، مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلاً من الدولار.

ورأى أن هذه الخطوة قد توجد طلباً عالمياً على الريال القطري، ما قد يدعمه.

فشلت خطوات قطر لدعم عملتها المحلية والحد من تراجعها المتواصل أمام الدولار الأميركي حتى بعد ضخ مليارات الدولارات في البنوك.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، ما دفع بنوكاً ومستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات.

وفشلت خطوات قطر لدعم عملتها المحلية والحد من تراجعها المتواصل أمام الدولار الأميركي.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، بلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي مستوى قريباً من سعر الربط 3.64 للدولار الأميركي، لكنه هبط حتى 3.8950 في السوق الخارجية.

وأشارت «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق إلى تلك الفجوة، وقالت إنها قد تستخدم أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية في خطوة قد تغير وزن الأسهم القطرية على مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة.

وكان محافظ البنك المركزي القطري عبدالله بن سعود آل ثاني، الذي يشغل المنصب منذ 2006، أعلن أن الحكومة والبنك المركزي قد يدعمان النظام المصرفي من احتياطيات الدولة وحيازات صندوق الثروة السيادي.

وتسعى الدوحة بعد نزوح ودائع أجنبية من المصارف وتوقف الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز سعر صرف الريال ودعم الوضع المالي، عبر ضخ المليارات.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%. كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة عند 2.2%.