أصول البنوك القطرية تتراجع 1.3% في أكتوبر

تراجعت أصول البنوك العاملة في قطر بنسبة 1.3% على أساس شهري، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وفق بيانات رسمية.

وحسب بيانات صدرت عن مصرف قطر المركزي، أول من أمس، تراجع إجمالي أصول المصارف إلى 1.318 تريليون ريال (362 مليار دولار).

وكان إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر بلغ 1.338 تريليون ريال (367.5 مليار دولار) في سبتمبر السابق له.

ويأتي هذا الهبوط على الرغم من عمليات ضخ نفذها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع الحكومة منذ يونيو الماضي، تزامناً مع المقاطعة العربية.

وتكبّدت بنوك قطر كبرى خسائرها منذ أكثر من عقد بعد أن خسرت أسهمها نحو سبعة مليارات منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي، في ظل تباطؤ النمو الذي شهدته المصارف بعد المقاطعة العربية للدوحة، وفقاً لما أظهرته بيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ» الأميركية.

وكانت حكومة قطر والبنك المركزي ضخا سيولة نقدية في البنوك العاملة لمواجهة نزوح الودائع من المصارف، بعد مقاطعة عربية للدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، في محاولة منها لتغيير المسار الذي تمارسه الدوحة بدعمها لجماعات إرهابية وتدخلات في شؤون الدول الأخرى.

وقالت وكالة «فيتش» في أغسطس الماضي، إن بنوك قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.

وأضافت أن التمويل والسيولة في البنوك القطرية تتعرض لضغوط متفاوتة جراء نزوح الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.