دعم الريال يفقد احتياطي قطر 9.7 مليارات دولار

خسرت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي نحو 9.7 مليارات دولار لدعم العملة المحلية، الريال، ووقف تدهورها بعد مقاطعة عربية قبل ستة أشهر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في يونيو الماضي، ما دفع البنوك والمستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات من قطر.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاحتياطيات والسيولة، التي تعد مؤشراً على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، بلغت 36.1 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وبلغت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي 45.8 مليار دولار في مايو قبل مقاطعة عربية.

وزاد نزوح رؤوس الأموال في الأشهر الأولى، بعد فرض العقوبات، وتظهر بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر تراجعت بمقدار 5.1 مليارات ريال (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع الشهر السابق في أكتوبر إلى 137.7 مليار ريال.

ويسعى مصرف قطر المركزي لوقف تدهور سعر صرف الريال في المعاملات الخارجية، حسبما ذكر مصرفيون في بنوك تجارية، أول من أمس.

وبسبب أزمة الريال، هبطت البورصة القطرية إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من تحول «إم إس سي آي» صوب استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم السوق القطرية.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق القطرية 0.4 % إلى مستوى إغلاق منخفض جديد في ست سنوات عند 7734 نقطة، مع هبوط أسهم «فودافون قطر» 2%.

وانخفضت السوق جراء استخدام «إم إس سي آي» أسعار صرف العملة القطرية في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية، لصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري، نتيجة المقاطعة الرباعية للدوحة، بحسب ما ورد في صحيفة «الاقتصادية».

وحاول مصرف قطر المركزي تهدئة المخاوف بأنه سيضمن للمستثمرين في البورصة، الراغبين في تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى، الحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المعلن، طالما استمرت إدارة مؤشرات «إم إس سي آي» في استخدام أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى المعتمدة داخل قطر في تقييم الشركات القطرية المدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة.