«إعلان الكويت» يؤكد التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العملالمشترك

أكد «إعلان الكويت» الذي صدر في ختام القمة الخليجية الـ38 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الكويت مساء أمس، على التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات، فيما ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وفد الدولة إلى القمة، التزاماً من الإمارات بالعمل الخليجي المشترك، وتقديراً لدولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واختتم أمير الكويت، أمس، أعمال الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت بعد عقد جلستين افتتاحية ومغلقة.

ودعا «إعلان الكويت» الذي صدر في ختام القمة وتلاه الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، الكتّاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس إلى «القيام بدور بنّاء لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي».

كما دعا الإعلاميين إلى «تحمّل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك».

وأوصى الإعلان «بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة، لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي من تداعياتها، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي».

وذكر أن «أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي في مايو عام 1981، الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات».

وقال الإعلان إن «مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عاماً نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ماضٍ في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة».

ولفت إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015، وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو عام 2016، ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها.

وأكد قادة دول المجلس، في «إعلان الكويت»، ضرورة «مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة».

وشدد القادة على «أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، دفاعاً عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح».

وكان أمير الكويت قال في كلمته الافتتاحية، إن القمة أثبتت «مجدداً صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر تمسكنا بآلية عقد هذه الاجتماعات، وما توصلنا إليه خلالها من قرارات ستسهم دون شك في إثراء تجربتنا المباركة، وتعزيز مسيرة عملنا الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا».

وثمّن دور قادة دول المجلس الذي يلبي آمال وتطلعات شعوب المجلس والمضي في مسيرة العمل الخليجي المشترك ما يقارب أربعة عقود، داعياً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحقق آمال وتطلعات شعوب المجلس.

كما دعا إلى العمل على تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد آلية محددة لفض النزاعات ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال إن «أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا ومهما بلغ لابد أن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه لا يتأثر به أو يعطل آلية انعقاده».

وأشاد بدور السعودية وجهودها البناءة في تحقيق اللقاءات بين مختلف أطياف المعارضة السورية، ونجاحها في توحيد كلمة المعارضة.

كما أشاد بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تدعم الشرعية، وتقدم المساعدات الإنسانية لتخفيف وطأة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، داعياً ميليشيا الانقلاب الحوثية إلى الامتثال لنداء المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي للأزمة عبر الحوار الجاد، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من تحريك عملية السلام للوصول إلى اتفاق سلام شامل وكامل يدعم استقرار المنطقة والعالم وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن النظام الإيراني لايزال مخالفاً لقواعد العلاقات بين الدول في المنطقة التي ينظمها القانون الدولي والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأنها تشكل هاجساً كبيراً، موضحاً أن المنطقة لن تشهد استقراراً ما لم يتم الالتزام الكامل بتلك المبادئ.

من جهته، قال الزياني إن دول المجلس تتطلع بكل ثقة وتفاؤل إلى أن تكون هذه الدورة بحكمة أمير دولة الكويت البالغة ورؤيته الثاقبة ونواياه المخلصة قمة خير وعزة ومنعة.

وأضاف أن انعقاد القمة يؤكد حرص قادة دول المجلس واهتمامهم بمسيرة العمل الخليجي المشترك وأهدافها النبيلة، وجهود القادة المؤسسين لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط، كما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون، متطلعين إلى الغد المشرق المأمول، وأن يظل مجلس التعاون كياناً متماسكاً ومتضامناً معبراً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة والمصالح المشتركة، وحصناً منيعاً لحفظ الأمن والاستقرار وواحة للنماء والازدهار في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الخليجية الطموحة والحرص على تماسكها وتضامن وتكاتف دولها، وترسيخ مرتكزات الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتشارك دولة الإمارات في القمة الخليجية الـ38 انطلاقاً من التزامها بالعمل الخليجي المشترك وحرصها الصادق على المصير المشترك الذي يجمع بين دول الخليج العربية وشعوبها، كما تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه القمة أيضاً تقديراً لدولة الكويت الشقيقة وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «قائد العمل الإنساني»، الذي يبذل جهوداً كبيرة في سبيل إنجاح العمل الخليجي المشترك، ونظراً للعلاقات المتميزة التي امتدت بين البلدين لعقود مضت على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وازدادت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين تمسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهي العلاقة التي تعد مثالاً يحتذى للروابط القوية المتأصلة في وجدان شعبي البلدين وفي ضوء تاريخهما المشترك.

ودأبت دولة الإمارات منذ قيامها حتى الآن على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والارتقاء بإنجازاته من أجل بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.

وكان لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قناعة كبيرة بفوائد توحيد دول الخليج العربية انطلاقاً من إيمانه بما تحقق من اتحاد إمارات الدولة السبع عام 1971، والذي شكل فعلياً النواة لتكوين مجتمع خليجي عربي واحد تتشارك دوله في العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وتعمل دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس، وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع، بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.