حفتر: اتفاق الصخيرات فقد شرعيته.. والجيش الليبي لن يخضع لجهة غير منتخبة

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التزام الجيش بالدفاع عن الشعب، رغم «التهديد والوعيد» باتخاذ إجراءات دولية صارمة ضد الدولة، إذا اتخذت خطوات خارج إطار الأمم المتحدة.

وفي كلمة ألقاها أمس، بمناسبة انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الذي عقد في الصخيرات قبل سنتين، قال حفتر إن كل الأسماء المنبثقة عن الاتفاق «فقدت شرعيتها». وأضاف: «يشعر المواطن أن صبره نفد، وأن الاستقرار الذي انتظره بعيد المنال إن لم يكن وهماً وسراباً، مع سقوط الوعود الأممية والساسة المنخرطين في الاتفاق. كل آماله التي بناها على وعود المسارات القائمة تم تبديدها، ففقد الثقة بكل المؤسسات المحلية والدولية».

وانتقد حفتر المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، موضحاً: «لا نلمس من المؤسسات الدولية التي تدعي حرصها على الوضع أي إجراءات استباقية قبل تاريخ انتهاء اتفاق الصخيرات تطمئن الشعب».

وأكد حفتر أن «مطلع 17 ديسمبر هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه، ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية من غدامس مروراً بجنيف والصخيرات انتهاء بتونس، انتهت كلها حبراً على ورق».

وقال: «نشهد اليوم بكل أسف مؤشرات دخول الدولة الليبية في مسار خطر، ينذر بتدهور حاد في الشؤون المحلية كافة، وقد يمتد إلى الأطراف الإقليمية والدولية».

واستطرد حفتر: «القيادة العامة عمدت للتواصل مع المجتمع الدولي وقدمت مبادرات لدفع العملية السياسية، ونبهت لضرورة الإسراع إلى دفع الأطر الليبية إلى حل شامل قبل تاريخ 17 ديسمبر، واتخاذ ما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن، إلا أن الطرف الأممي والعناد المحلي نتج عنهما انتهاء الأجل دون ضمانات لحل شامل وعادل».

وتابع حفتر: «بلغ الأمر التهديد ضد القيادة العامة باتخاذ إجراءات دولية صارمة ضدها، إذا اتخذت أي خطوات خارج إطار المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

إلا أن قائد الجيش استطرد: «رغم التهديدات نعلن انصياعنا التام لأوامر الشعب دون سواه، ونرفض رفضاً قاطعاً التهديد والوعيد ونتعهد للشعب بأننا ملتزمون بالدفاع عنه وعن مقدراته، ونعلن رفضنا خضوع الجيش لأي جهة مهما كان المصدر الذي تستمد منه شرعيتها ما لم تكن منتخبة».

وكان مجلس الأمن الدولي أكد الخميس الماضي، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، هو «الإطار الوحيد القابل للاستمرار» لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشدداً على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة.