مستثمر مصري في قطر: تباطؤ تنفيذ المشروعات بعد شحِّ السيولة

أكد رجل أعمال مصري يستثمر في قطر، أن وتيرة تنفيذ المشروعات تباطأت في قطر على نحو ملحوظ منذ المقاطعة العربية.

وقال عمرو علوبة، الذي يستثمر في قطاع المقاولات، إن المشروعات الخدمية بقطاعات الصحة والتعليم في قطر تشهد تراجعاً لافتاً في معدلات التنفيذ في الفترة الراهنة.

وأشار إلى تركيز الإنفاق على منشآت كأس العالم، ما أثر في خطط تنفيذ المشروعات الأخرى، وتحديداً الخدمية، التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً في الجدول الزمني الخاص بها.

وكانت شركة «كورنرستون غلوبال» البريطانية للاستشارات، ذكرت أن مقاطعة قطر، أدت إلى زيادة كلفة المونديال بما بين 20 و25% للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشروعات كأس العالم.

وأكد رجل الأعمال المصري أن شركات المقاولات والاستشارات الهندسية تأمل عودة قطر إلى الصف العربي، وانفراج الأوضاع.

وأعربت العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل في قطر عن قلقها من تأخر دفع استحقاقاتها المالية.

ودفعت المقاطعة العربية للدوحة وزارة المالية القطرية إلى توقع تكبد موازنة العام المقبل 2018 عجزاً قدره 28.1 مليار ريال (7.72 مليارات دولار).

ولجأت قطر إلى التوسع في إصدار أدوات الدين لتمويل مشروعات كأس العالم وسد عجز الموازنة، حتى ارتفع إجمالي الدين العام قياساً بالناتج المحلي الإجمالي من 44.6% في 2015 إلى 67.2% في نهاية 2016، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 68.6%، بحسب تقديرات بنك الكويت الوطني.

ونبّه علوبة، عضو مجلس الأعمال المصري البريطاني، إلى أن الشركات الكبرى بقطر تسعى لتعويض تراجع إيراداتها بالسوق القطرية، من خلال التركيز على تنمية أعمالها في الأسواق المجاورة، لاسيما التي تشهد نمواً في مشروعات التشييد والبنية التحتية مثل الإمارات والسعودية.

وتسعى قطر لصرف النظر عن فشلها في إدارة الاقتصاد، وتدهور العملة المحلية (الريال)، بعد مقاطعة عربية لدعمها الإرهاب. وأدت المقاطعة إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية، وتعطيل خطوط الشحن الملاحي إلى قطر، وإغلاق حدودها مع السعودية، التي كانت معبراً للكثير من وارداتها من الغذاء ومواد البناء.

وقال مصرف قطر المركزي، أمس، إنه بدأ تحقيقاً بما وصفه محاولات للإضرار بالاقتصاد.