الحبس 3 سنوات لمرسي و19 متهماً لإهانة القضاء

قضت محكمة جنايات في القاهرة، أمس، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي و19 شخصاً آخرين، بينهم نواب سابقون وصحافيان ثلاث سنوات، بعد أن دانتهم بإهانة القضاء، بحسب محامي مرسي.

وقال محامي الرئيس المعزول عبدالمنعم عبدالمقصود، إن المحكمة قضت بالسجن ثلاث سنوات لمرسي و19 آخرين من بينهم النواب السابقون مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، وصحافيان هما رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة عبدالحليم قنديل، والصحافي في وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) أحمد الشرقاوي.

وصدر حكم محكمة الجنايات مع واجب النفاذ حتى لو كان من حق المدانين الطعن فيه أمام محكمة النقض.

والعديد من الذين صدرت أحكام بحبسهم في هذه القضية من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين، مثل مرسي، بسبب احكام سابقة صدرت ضدهم في قضايا أخرى.

وبدأت محاكمة المتهمين في 2015 بتهمة الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تعد إهانة للقضاء.

كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه لخمسة متهمين؛ هم الباحث السياسي عمرو حمزاوي، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمحامي أمير سالم، والإعلامي توفيق عكاشة، والصحافي محمود السقا.

وألزمت المحكمة كلاً من المتهمين الـ25 بدفع تعويض مؤقت قدره مليون جنيه الى نقيب المحامين.

وأمرت المحكمة بأن يسدد مرسي تعويضاً مؤقتاً إضافياً قدره مليون جنيه الى القاضي علي محمد أحمد النمر، الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 يونيو 2013 بأنه «قاضٍ مزور».

ومنذ عزل مرسي، صدرت ضده أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاماً في قضيتين، كما تجرى إعادة محاكمته في قضيتين أخريين، بعد إلغاء حكمين صدرا ضده فيهما بالإعدام والمؤبد (الحبس 25 عاماً). وقال محاميه إنه سيطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض.