قوات النظام تتقدم في محافظة إدلب

حققت قوات النظام السوري، أمس، تقدماً على حساب الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، بعد سيطرتها على عدد من القرى والبلدات، في وقت شنت المعارضة السورية هجوماً معاكساً على جبهات ريفي إدلب وحماة. في حين أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستواصل دعم سورية للحفاظ على سيادتها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام حققت تقدماً على حساب الفصائل في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، حيث تدور منذ الاثنين الماضي معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل في المنطقة الحدودية بين محافظتي إدلب وحماة (وسط)، إثر هجوم واسع بدأته قوات النظام وتمكنت بموجبه من التقدم داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس» أن اشتباكات طاحنة دارت، أمس، بين قوات النظام بقيادة العميد سهيل الحسن، و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأضاف «تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على عدد من البلدات والقرى، في إطار هجومها الهادف للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجي» محاذ له يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سورية، بالعاصمة دمشق.

وتتركز المعارك التي يرافقها قصف سوري وروسي عنيف، في القرى والبلدات الواقعة في ريف حماة الشمالي الشرقي والمنطقة المحاذية لها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله، إن «وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها القتالية ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابي، والمجموعات التابعة له في ريف حماة الشمالي الشرقي»، واستعادت السيطرة على خمس بلدات وقرى وعلى عدد من التلال المجاورة.

ودفعت المعارك المستمرة منذ نحو أسبوع مئات العائلات الى النزوح من مناطق الاشتباك وتلك المحاذية لها.

وخرجت محافظة إدلب الحدودية مع تركيا عن سيطرة قوات النظام منذ 2015 بعد سيطرة تحالف فصائل مقاتلة وأخرى متطرفة عليها.

ولاحقاً في عام 2017، تسبب اقتتال داخلي بفك هذا التحالف. وباتت «هيئة تحرير الشام» تسيطر منذ أشهر على الجزء الأكبر من المحافظة، فيما يقتصر وجود الفصائل المقاتلة على مناطق أخرى محدودة فيها. إلا ان هذه الفصائل تنسق حالياً في ما بينها للتصدي لهجوم قوات النظام، بحسب المرصد.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل اليه في مايو في أستانة برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عملياً في إدلب في سبتمبر الماضي.

في السياق، دفعت فصائل المعارضة السورية تعزيزات إضافية لمواجهة تقدم القوات الحكومية في ريفي إدلب وحماة وسط سورية.

وقال القائد العسكري في «حركة نورالدين الزنكي» عبدالرزاق عبدالرزاق، إن الحركة أرسلت أمس، رتلاً عسكرياً مكوناً من آليات ثقيلة ورشاشات، ومقاتلين مشاة إلى ريف حماة لصد هجوم قوات النظام والميليشيات الموالية له.

وأوضح عبدالرزاق أن «مقاتلي الزنكي سيقاتلون على جبهة واحدة وضمن غرفة عمليات مشتركة تضم جميع الفصائل».

وقال مصدر في المعارضة السورية، إن «عدداً من الفصائل أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محافظتي إدلب وحماة».

وأضاف المصدر أن فصائل المعارضة شنت، أمس، هجوماً معاكساً على تل سكيك الذي سيطرت عليه قوات النظام صباح أمس، مدعومة بميليشيات محلية وأجنبية، واستعادت السيطرة عليه.

وأشار إلى قتل وجرح العشرات من عناصر القوات الحكومية التي ردت بقصف كثيف من نقاط تمركزها في قرى أبودالي والمشيرفة، وتل مرق بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

من جانبها، قالت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام إن «الجيش السوري والقوات الرديفة سيطرا على بلدة عطشان وتل الزعتر ومزارع النداف بريف إدلب الجنوبي الشرقي المحاذي لريف حماة الشمالي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها».

وأرجع قائد في «جيش العزة» التقدم الذي تحققه قوات النظام لاتباعها سياسة الأرض المحروقة.

وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ست طائرات حربية روسية ومروحيتين لم تفارق سماء المنطقة منذ فجر أمس، وشنت عشرات الغارات، ما أجبر فصائل المعارضة على إخلاء قرية عطشان والانسحاب منها.

وفي موسكو، أكد الرئيس الروسي، في تهنئته لنظيره السوري بشار الأسد بمناسبة عيد الميلاد، والعام الجديد المقبل، ان موسكو ستواصل دعم سورية للحفاظ على سيادتها. وجاء في بيان المكتب الصحافي للكرملين: «في التهنئة التي وجهت للرئيس السوري بشار الأسد.. أكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مختلف الدعم للجمهورية العربية السورية لحماية سيادتها، ووحدة أراضيها، وتقدم التسوية السياسية، وكذلك في جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وبحسب بيان الكرملين: قال بوتين «إن التعاون الوثيق بين دولتينا يسمح بوضع حاجز متين أمام استمرار انتشار خطر الإرهاب في الشرق الأوسط، وخلق ظروف لإطلاق العملية السياسية للتسوية السورية».