نائب إيراني يعلن اعتقال 3700 شخص خلال الاحتجاجات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إن إيران أحبطت محاولات من أعدائها في الخارج، لتحويل الاحتجاجات المشروعة إلى تمرد للإطاحة بالنظام، ووصف الاحتجاجات بـ«اللعب بالنار». في وقت كشف نائب إيراني أنه جرى اعتقال 3700 شخص، خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة والمؤسسة الدينية.

وقال النائب الإصلاحي في البرلمان الإيراني محمود صادقي، إنه جرى اعتقال 3700 شخص خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

ونقل صادقي هذا الرقم، الذي يعد أعلى بكثير مما كان يُعتقد، عن قائمة متوافرة لدى جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية.

وأضاف في مقابلة مع وكالة «إيكانا» الإخبارية، إنه يتعين على السلطات إبلاغ ذوي المعتقلين على وجه السرعة.

وكان يعتقد أن عدد الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات يراوح بين 1000 و1800. وكانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بدأت أواخر ديسمبر الماضي، وانتشرت في 80 مدينة إيرانية.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في 28 ديسمبر، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، وسياسات طهران في الشرق الأوسط، والمؤسسة الدينية في البلاد.

وقتل 22 متظاهراً في الاضطرابات التي تلت ذلك، وتوفي اثنان آخران نتيجة لحادث أثناء الاحتجاجات.

وقد يواجه أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي مجموعة منشقة في المنفى، تحمّلهم الحكومة المسؤولية عن موجة الاحتجاج، عقوبة الإعدام.

في السياق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة بثها الإعلام الإيراني، إن إيران أحبطت محاولات من أعدائها في الخارج، لتحويل الاحتجاجات المشروعة إلى تمرد للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

وأكدت تصريحاته على «تويتر» ووسائل الإعلام الإيرانية، ثقة المؤسسة بأنها أخمدت الاضطرابات التي امتدت إلى أكثر من 80 مدينة، وقتل خلالها 22 شخصاً على الأقل، منذ نهاية ديسمبر.

وقال خامنئي «مرة أخرى تقول الأمة للولايات المتحدة وبريطانيا، ومن يسعون للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من الخارج، لقد فشلتم وستفشلون في المستقبل أيضاً».

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان يسعى لجذب الأنظار، عندما كتب تغريدة يدعم بها المحتجين قائلاً إنهم يحاولون «إبعاد حكومتهم الفاسدة»، وإنهم «سيجدون دعماً كبيراً من الولايات المتحدة، في الوقت المناسب».

وأضاف «هذا الرجل الذي يجلس على رأس البيت الأبيض، على الرغم من أنه غير متزنٍ على الإطلاق فيما يبدو، عليه أن يدرك أن هذه المسرحيات المتطرفة والمضطربة لن تمر دون رد».

وبالإضافة إلى واشنطن ولندن، ألقى خامنئي باللوم في العنف على إسرائيل وجماعة «مجاهدي خلق» المعارضة.

ووصف خامنئي الاحتجاجات «باللعب بالنار»، ولكنه قال إن من حق المواطنين الإعراب عن مخاوفهم المشروعة، في تنازل نادر من زعيم عادة ما يبدي دعماً واضحاً للقمع الأمني. وكانت الاحتجاجات اندلعت أساساً بسبب الأوضاع الاقتصادية، ثم تحولت إلى السياسية.

ونُقل عن خامنئي قوله «يجب التعامل مع هذه المخاوف. يجب أن نستمع. يجب أن نصغي. يجب أن نقدم إجابات بقدر استطاعتنا»، في تلميح إلى أن حكومة الرئيس حسن روحاني ليست وحدها من يجب عليه الاستجابة، وإنما أيضاً القيادة الدينية. وقال «لا أقول إنه يجب عليهم المتابعة، أنا مسؤول أيضاً، كلنا علينا المتابعة».

إلى ذلك، أفادت مواقع إيرانية أن ثلاثة من المتظاهرين المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة في إيران قضوا تحت التعذيب.

وأكد موقع «سحام نيوز»، المقرَّب من مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء، الخاضع للإقامة الجبرية، أن «كلاً من سينا قنبري في سجن (ايفين) بطهران، ووحيد حيدري في سجن (أراك) المركزي، ومحسن عادلي في سجن (دزفول)، ماتوا خلال فترة اعتقالهم في المعتقلات السرية، بينما تدعي السلطات بأنهم انتحروا».

بدورها أكدت المحامية نسرين ستودة، من «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» المحظور في طهران، في تصريحات لتلفزيون «إيران إنترناشيونال» الذي يبث من لندن، أن القتلى الشبان تم قتلهم، ولم ينتحروا.

وحذّرت «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» من حدوث مجزرة جديدة في السجون، كما حدثت عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009 في سجن «كهريزك»، والتي قُتل خلالها متظاهرون تحت التعذيب بينما تعرض آخرون للاغتصاب.

وفي نوفمبر الماضي، حكمت محكمة التمييز في طهران، بالسجن عامين فقط، على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية، لإدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 تحت التعذيب بمعتقل «كهريزك»، بالإضافة لاتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.

ومرتضوي أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية، بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما تتهمه الولايات المتحدة مع مسؤولين آخرين بـ«ارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان»، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وتقول «الحملة الدولية لحقوق الإنسان» إن أسر 53 معتقلاً آخرين أثناء انتفاضة 2009 تتهم القاضي مرتضوي بالتورط في تعذيب أو اغتصاب أبنائها.

وتنظم عائلات نحو 102 طالب معتقل خلال الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى عائلات مئات المحتجزين الآخرين، اعتصامات منذ أربعة أيام أمام سجن إيفين بطهران وسجون أخرى.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، حمّل في كلمة أول من أمس، التيار المتشدد مسؤولية اندلاع التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، في محاولته ركوب موجة الاحتجاجات، بهدف تعزيز مكانته لدى المرشد، واحتواء التظاهرات.

وهدّد نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية بمعاقبة معتقلين بسبب الاحتجاجات، بأشد العقوبات، ما يعني تنفيذ عقوبة الإعدام ضد بعضهم، بحسب «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية».

وحذّرت المنظمة من إصدار أحكام بالإعدام بحق هؤلاء المحتجزين، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وشدّدت على أن هناك أيضاً قلقاً شديداً من أن هؤلاء المحتجزين سيحرمون المحاكمة العادلة، ويتعرضون لسوء المعاملة، أو حتى للتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب.