وفاة رجل في تونس خلال تظاهرات اجتماعية واسعة

توفي رجل على هامش صدامات الليلة قبل الماضية في تونس، فيما تشهد البلاد منذ أيام اضطرابات اجتماعية جديدة، على خلفية إجراءات تقشف بعد سبع سنوات على «الثورة».

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم توقيف عشرات الأشخاص، فيما أصيب 11 عنصراً من الشرطة بجروح، ولحقت أضرار بمبانٍ حكومية عدة، خلال الصدامات التي وقعت في عدد من المدن التونسية.

وقال ناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية، إنه سيجري تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، لتحديد أسباب وفاته في طبربة بجنوب العاصمة التونسية، حيث وقعت صدامات.

ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل على أيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها، العميد خليفة الشيباني، إن الرجل كان يعاني مشكلات «ضيق تنفس».

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، «إن ما شهدته عدد من جهات البلاد لا يعتبر احتجاجاً، وإنما عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم».

وأضاف «لا وجود لاحتجاجات في الليل، والحل الوحيد معهم بتطبيق القانون»، موضحاً أن «الحكومة مستعدة للاستماع لأي شخص، ومن يرد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه، ونقوم بحمايته».

وتأتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس، وخصوصاً احتجاجاً على إجراءات تقشف تنوي الحكومة اعتمادها.

وشارك نحو 100 شخص، أمس، في تظاهرة في وسط العاصمة، بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني من دون تسجيل أي حوادث.

وردّد المتظاهرون، وغالبيتهم من الشبان، هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر، وتدعو إلى إلغاء قانون المالية لعام 2018.

وأفاد مراسل «فرانس برس» بأن مئات آخرين تظاهروا في وسط البلاد المحروم قرب مدينة سيدي بوزيد، التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في ديسمبر 2010، وكانت شرارة ما يسمى بـ«الربيع العربي». وأكد وزير المالية رضا شلغوم، أن «رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة أسعار المنتجات ذات الاحتياجات الأولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية، لأنها خارج إطار الضريبة على القيمة المضافة».