واشنطن تدعو إيران إلى الكف عن أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة

أكدت واشطن أن على إيران وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فيما حثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الالتزام بالاتفاق النووي. في حين هرب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمود هاشمي شهرودي، من مسشفى بألمانيا، خوفاً من الاعتقال، بسبب اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال البيت الأبيض إن ترامب شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية أن «توقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

وأضاف في بيان أن ترامب وماكرون اتفقا في الاتصال الهاتفي على مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية «حتى تعود إلى مسار نزع السلاح النووي».

وكان الرئيس الفرنسي أكد «عزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق، واهمية احترامه من جانب جميع موقعيه»، بحسب الاليزيه.

وأكد مسؤولون أميركيون أن ترامب قد يمدد على مضض تعليق العقوبات الذي تنتهي مدته في نهاية الأسبوع، وكذلك يمكنه فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمشكلات أخرى، مثل حقوق الإنسان، ودعم المجموعات المتطرفة في الخارج.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أمام الصحافيين «أعتقد أن بإمكانكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات».

ودافع الأوروبيون، الذين اجتمعوا أول من أمس في بروكسل، عن الاتفاق الذي يمنع إيران من تطوير برنامجها النووي العسكري مقابل رفع تدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية عنها، في وجه اعتراض ترامب.

وأعرب الأوروبيون أمام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن «مخاوفهم بشأن ملفات أخرى على غرار تطوير (إيران) صواريخ بالستية أو التوتر في المنطقة»، والتظاهرات الأخيرة قتل خلالها 21 شخصاً في إيران، حسب ما أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني.

لكن الأمر الملح في نظر الأوروبيين هو رص الصفوف مجدداً في وجه ترامب للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت موغيريني إن الاتفاق «يجعل العالم أكثر أماناً، ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة».

واعتبرت موسكو، أمس، أن «الحفاظ على استمرارية هذا النص في غاية الأهمية».

وصرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، أن «كل طرف موقع على هذا الاتفاق هو في هذه الحالة حرّ في تفسيره بطريقته الخاصة، لكن الاتفاق يبقى نتيجة توافق بين العديد من المشاركين».

وأضاف «الاتفاق يمكن أن يُعتبر إما جيداً أو سيئاً، لكنه الوحيد الذي يعكس هذا التوافق».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أنه «ليس هناك أي مؤشر يمكن أن يدعو إلى التشكيك في احترام الطرف الإيراني للاتفاق، بما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بانتظام حسن تطبيقه».

وأكد مفتشو الوكالة تسع مرات منذ توقيع الاتفاق أن طهران تلتزم بنوده. وفي حال أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية، وعدت طهران بالردّ، مؤكدة أنها «مستعدة لكل السيناريوهات». وقال ظريف إن «كل عمل يقوض الاتفاق النووي مرفوض». وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إنه «إذا أردنا حشد دعم عالمي لهذا الاتفاق، فيجب على إيران أن تظهر قدرتها على أن تكون جارة صالحة في المنطقة»، مشيراً إلى اليمن وسورية و«مسائل أخرى في المنطقة».

كما تحدث وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابريال، بعد الاجتماع، عن اتفاق مبدئي مع ظريف لبدء «حوار» بشأن «تغيير سلوكي في المنطقة نعتبره ضرورياً». من ناحية أخرى، أفادت وكالات عالمية بهروب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمود هاشمي شهرودي، من مشفى بألمانيا، خوفاً من الاعتقال، بسبب اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقبيل الاحتجاجات المستمرة في إيران، التي طالبت بسقوط النظام، وتنحي المرشد من السلطة، ذهب شهرودي للعلاج إلى مدينة هانوفر الألمانية، حيث رفعت شكوى قضائية طالبت باعتقاله، بتهم «جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية».

وكتب موقع راديو «فردا» الأميركي التابع للخارجية الأميركية إن شهرودي ترك، مساء أول من أمس، المستشفى الألماني، من دون أن يكمل علاجه، وقرر الرجوع إلى إيران، خوفاً من المتابعة القانونية التي قد تؤدي إلى إيقافه وسجنه.

ونشرت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي في ألمانيا، فضّل عدم كشف هويته، أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هرب من ألمانيا، خوفاً من الملاحقة.

وكانت وقفات احتجاجية أمام المشفى الألماني، قام بها نشطاء إيرانيون، قد طالبت بتوقيف شهرودي ومحاكمته، بسبب مشاركته في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، حيث قام بإصدار أحكام بالإعدام ضد نشطاء إيرانيين وأطفال، أثناء توليه رئاسة السلطة القضائية.

من جانبه، كشف المدعي العام الألماني أنه تلقى شكوى ضد آية الله شهرودي، وإن رجوعه لإيران قبل إتمام علاجه في المشفى الألماني، كان بسبب الخوف من المتابعة القضائية.

وكان مجلس المقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق) نشر بياناً، اتهم فيه شهرودي بإصدار آلاف أحكام الإعدام ضد المعارضين للنظام، مطالباً المدعي العام الألماني بالتحقيق في الملف، بتهمة مشاركته بجرائم ضد الإنسانية.

كما رفع النائب الألماني السابق، فولكر بيك، شكوى قضائية ضد رئيس شهرودي، وطالب بتوقيفه ومحاكمته بتهم «جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية».