رئيس برلمان كاتالونيا يرشح بوتشيمون لرئاسة الإقليم

قدم رئيس برلمان كاتالونيا الجديد روجر تورنت، أمس، إلى النواب ترشيح رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي المُقال كارليس بوتشيمون لرئاسة الإقليم، معتبراً أن هذا الترشيح أمر «مشروع تماماً»، على الرغم من الملاحقات الصادرة بحقه وإقامته في بروكسل.

وأعلن تورنت، العضو في حزب «اليسار الجمهوري في كاتالونيا» الانفصالي، أنه وجه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، طلب فيها «حواراً حول الوضع غير العادي الذي يعيشه البرلمان» الكاتالوني، الذي يغيب عن جلساته ثمانية نواب موجودون في الحبس الاحتياطي أو خارج البلاد، ما يتسبب بـ«انتهاك لحقوقهم السياسية».

ويدعم ترشيح بوتشيمون الحزبان الانفصاليان الأكبر في مجلس النواب، الذين يشغلون 66 مقعداً من أصل 135.

ويعتبر فقهاء القانون في البرلمان الكاتالوني أن تسلم بوتشيمون إدارة الإقليم عن بعد أمر مخالف لنظام المجلس.

وأعلنت المعارضة والحكومة أنهما ستطعنان في هذا الترشيح أمام المحكمة الدستورية.

في السياق، رفض القاضي الإسباني الذي يتولى التحقيق في قضية كارليس بوتشيمون، أمس، طلب النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق بوتشيمون.

وقالت المحكمة العليا في بيان، إن القاضي يعتبر انتقال بوتشيمون، أمس، من بلجيكا إلى الدنمارك حصل بغية «افتعال هذا التوقيف في الخارج»، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجميع حجج لتنصيبه غيابياً رئيساً للإقليم.

ويسعى بوتشيمون من منفاه الطوعي في بروكسل، حيث لجأ قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، إلى إدارة الإقليم عن بعد، الأمر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني غير قانوني.

وسبق أن حذر رئيس الحكومة الإسبانية من أنه سيمنع تعيين بوتشيمون، وسيُبقي على الوصاية المفروضة على كاتالونيا منذ نهاية أكتوبر الماضي، في حال تسلم بوتشيمون الحكم من بلجيكا.

ووصل بوتشيمون إلى كوبنهاغن، أمس، في تحد لمدريد. وعلى الفور، طلبت النيابة العامة الإسبانية من القاضي تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية بحقه.

وتتم ملاحقة الرئيس المُقال في إسبانيا فقط بناء على مذكرة توقيف، بعد أن تراجع القاضي بابلو لارينا في أوائل ديسمبر عن طلب توقيفه في بلجيكا.