الإمارات ملتزمة بعدم التصعيد مع قطر حفاظاً على مبدأ الأمن والسلم الإقليمي

أعلن مسؤول عسكري أن سلاح الجو الإماراتي تلقى تعليمات «بعدم التصعيد»، بشأن الخلاف المرتبط بالطيران المدني مع قطر، التزاماً بمبدأ الأمن والسلم الإقليمي، وحفاظاً على الطائرات المدنية والأرواح، مؤكداً أن التهديد القطري للطائرات المدنية كان متعمداً، فيما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن «الطائرات الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية، حتى لا تعترضها مقاتلات قطرية، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب».

وأكد العميد الركن طيار هلال سعيد القبيسي، من القوات المسلحة الإماراتية، أن دولة الإمارات، ومن واقع مذكرات الاحتجاج المرفوعة إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد دولة قطر، تعبر عن أسفها وقلقها إزاء تصرفات دولة قطر وحكومتها تجاه الطيران العسكري والمدني الإماراتي.

وأشار القبيسي إلى أن «المحاولات الاستفزازية للطيران العسكري والمدني الإماراتي من الجانب القطري لها عواقب وخيمة، ولا تخدم مصالح دول المنطقة، وتهدد السلم الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن «سياسية حسن الجوار تقتضي من الدول عدم القيام بأي إجراءات استفزازية، سواء في المجال الجوي أو غيره».

وفند القبيسي مذكرتين احتجاجيتين، تم رفعهما من قبل المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة: الأولى بتاريخ الثاني من يناير، تزعم فيها حكومة قطر قيام مقاتلة حربية إماراتية قادمة من المجال الجوي الإماراتي باختراق المجال الجوي لدولة قطر، من خلال التحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر، وكانت مدة الطيران دقيقة واحدة فقط ما اعتبرته قطر انتهاكاً صارخاً لسيادة مجالها الجوي، إضافة إلى المذكرة الثانية بتاريخ الخامس من يناير الماضي تدعي فيها دولة قطر قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة للبحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر، من خلال المنطقة الاقتصادية الخالصة.

واستعرض القبيسي خريطة توضح المجال الجوي السيادي لدولة قطر، وأن الطائرة الإماراتية كانت في منطقة تدريب عسكري وعلى ارتفاع معترف به دولياً، وأن هذه الأجواء مسيطر عليها من جانب المراقبة الإقليمية في دولة البحرين، ولو كانت تشكل أي خطر لكان الرادار الإقليمي البحريني تواصل مع الطيار ونبهه إلى ذلك لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف «أما الطائرة الثانية فكانت ذاهبة إلى مملكة البحرين وتم النداء إليها من قبل سلاح الجو القطري، وحاولت المقاتلات القطرية اعتراض مجال الطائرة لكنها لم تكن عملية اعتراض ناجحة، وهي كانت في المجال الجوي لدولة البحرين، وبعيدة كل البعد عن المجال الجوي القطري».

وأكد أن «التصرف القطري يدل على عبث واستهتار بأمن وسلامة الطائرات وركابها في الأجواء، إذ لا يمكن القيام بمثل هذه الأعمال واعتراض طائرات تتبع مسارات دولية في مناطق تخضع لسيطرة سلطة مدنية لدول أخرى».

واستعرض حوادث الاعتراضات التي قام بها سلاح الجو القطري، خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي وحتى 15 يناير.

وأشار إلى حادثة ثانية، حيث قام سلاح الجو القطري بتوجبه نداء إلى طائرة نقل عسكرية خلال عودتها إلى الدولة، وكانت تستخدم المسارات الجوية الدولية، حيث طالبتها المقاتلات القطرية بالابتعاد عن الأجواء القطرية «في حين أنها كانت في منطقة خاضعة لسيطرة دولة البحرين، وهي مخالفة أخرى».

وذكر أن الحادث الثالث وقع في 12 يناير، حيث وجه سلاح الجو القطري النداء إلى طائرة نقل عسكرية كانت متوجهة إلى مملكة البحرين، وكانت تستخدم مساراً بعيداً كل البعد عن المجال الجوي القطري.

والحادثة الرابعة وقعت في 14 يناير، حيث وجه سلاح الجوي القطري نداء إلى طائرة متوجهة إلى الدولة وتحمل خمسة من الركاب العسكريين، وطالبتها بالابتعاد عن الأجواء القطرية، ثم حاولت المقاتلات القطرية اعتراضها، إلا أن الطائرة تمكنت من دخول الأجواء الإماراتية.

وأشار إلى أن «الحادث الأبرز وقع في 15 يناير 2018، حينما قامت طائرات مقاتلة قطرية بقطع مسار رحلة (طيران الإمارات)، كانت تستخدم المسار الجوي المعتاد وتحمل على متنها 213 راكباً مدنياً، ثم قطعت المقاتلات مسار رحلة طيران الاتحاد المنتظمة، والتي كانت تستخدم المسار الجوي نفسه، علماً بأن دولة قطر لم توجه أي إشعار ملاحي مسبق للطائرتين ولم تعترض على المسارات الجوية للطائرتين المذكورتين مع علمها المسبق بهما، على الرغم من وجود طائرات لدول أخرى لم يتم التعرض لها من قبل المقاتلات القطرية لكنها تعمدت التعرض للطائرات الإماراتية من دون غيرها، في تصعيد غير مبرر، ومساساً بسلامة الركاب والرحلات الجوية المدنية».

وأكد التزام دولة الإمارات التام بأمن وسلامة حركة الملاحة الجوية الدولية، وتقيدها المطلق بقوانين ومبادئ والإجرءات الدولية المتبعة في هذا الشأن، وأن الإجراءات الجماعية التي اتخذتها الدول الحريصة على أمن واستقرار المنطقة، اتخذت لإلزام الحكومة القطرية على مراجعة سياستها ومواقفها الاستفزازية ودعوتها لاحترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك المعاهدات الدولية ونصوص وميثاق الأمم المتحدة

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد الجلاف، حول حادثتي اعتراض طائرتي «الإمارات» و«الاتحاد»، في 15 يناير، إن التعرض للطائرات المدنية فيه نوع من التهور والاستهتار وتهديد لسلامة المسافرين، ثم عرض فيديو توضيحياً تصويرياً، يوضح بيانات الرادار لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية لحادثتي اعتراض الطائرتين الإماراتيتين، اللتين كانتا تتبعان مسارات جوية معتمدة دولياً.

وكشف الجلاف، خلال الإحاطة الإعلامية، أن الطائرات الإماراتية المدنية التي تم اعتراضها في 15 يناير الجاري، يتضح من تعديل مسار الطائرتين المقاتلتين والزيادة الكبيرة في سرعتهما وتوافر النية الأكيدة لاعتراض الطائرة الإماراتية المدنية، رغم توافر بيانات الرحلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، وقد استمرت المقاتلتان في اعتراض مسار الطائرة المدنية والاقتراب منها بمسافة 2.3 ميل، وارتفاع 1400 قدم، ما دفع مركز الملاحة الجوية في مملكة البحرين إلى التدخل الفوري، وطلب من الطائرة الإماراتية التوقف عن الهبوط على ارتفاع 14 ألف قدم.

وتم عرض الحادثة الثانية لاعتراض الطائرة الثانية بعد 45 دقيقة من الحادثة الأولى، حيث كانت الطائرة متجهة إلى مطار المنامة الدولي بعد إقلاعها من مطار أبوظبي وعلى متنها 85 راكباً في رحلة اعتيادية يومية مجدولة ومستوفية لجميع شروط وتصاريح الطيران بين البلدين، وتكرر معها سيناريو الاعتراض نفسه، إذ قامت مقاتلتان قطريتان عند الساعة 11.5 باعتراض الطائرة الإماراتية المدنية.

وأكد أن هذه الأعمال العدوانية الخطرة وغير المسؤولة، من جانب قطر، تشكل تصعيداً خطراً على حركة الملاحة الجوية، وخرقاً واضحاً لاتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملحقاتها.

وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني قدمت شكوى بهذا الشأن لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وهي الجهة المعنية بتنظيم عمليات الملاحة بين الدول ونحن ننتظر الرد قريباً، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات جاءت في إطار الحفاظ على أمن وسلامة حركة النقل المدني في المنطقة.

ولفت إلى أن من الإجراءات التي تتم دراستها، حالياً، طرح مسارات بديلة للطائرات المدنية، لضمان سلامة وأمن الركاب، وهو خيار قيد الدراسة لإمكانية تطبيقه.

وأضاف أن هذه الاستفزازات القطرية لم تؤثر سلباً في قطاع الطيران المدني الإماراتي، سواء الأجواء أو الشركات ولم تتسبب هذه التصرفات على الإطلاق في زعزعة شركات الطيران.

من ناحية أخرى، قال العميد القبيسي «لدينا تعليمات بعدم التصعيد، ولدينا التزام بمبدأ السلم والحفاظ على الطائرات المدنية والأرواح، لكن بالنسبة لإجراءات وعقوبات دول مجلس التعاون، فإن وزارات الخارجية هي الجهة الأنسب للتعامل مع الأمر، ومن جانب دولة الإمارات فإنها اتخذت الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة بهذا الشأن، وسننتظر إلى الفصل في الشكاوى التي قدمتها الإمارات للجهات الدولية المختصة».