الجيش المصري يتهم سامي عنان بـ «جرائم» تستدعي تحقيقاً

أكدت قيادة الجيش المصري، أمس، أن رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، أعلن نيته الترشح للرئاسة «بالمخالفة للقانون»، وارتكب «جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق»، فيما أعلنت حملته توقيفه واقتياده إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه.

وقال بيان القيادة العامة للجيش إن عنان أعلن «الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له»، في إشارة إلى أنه لايزال منتسباً للجيش كضابط احتياط.

وشدد الجيش على أن البيان الذي ألقاه عنان، معلناً فيه عزمه الترشح للرئاسة، مثّل «تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

وأضاف أنه ارتكب «جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق».

وأكد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وهو أحد القيادات الرئيسة في حملة عنان، أنه تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك، صباح أمس، واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة)، قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال المحامي علي طه إن «مقربين من الفريق عنان كلفوني الدفاع عنه، باعتباري متخصصاً في قضايا الحريات».

وأعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان على «فيس بوك» وقف الحملة، مؤكدة أنه «بعد البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تعلن حملة (سامي - عنان- رئيساً - لمصر) وقف الحملة إلى حين إشعار آخر».

وكان عنان أعلن في بيان، السبت الماضي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري بين 26 و28 مارس. وقال عنان إنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة مع القوات المسلحة المصرية، وفقاً للقوانين السارية، باعتباره كان رئيساً لأركان الجيش المصري منذ عام 2005 حتى إقالته من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس 2012.