إطلاق سراح الوليد بن طلال بعد «تسوية» مع السلطات

أكد مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى، أمس، أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، توصل إلى «تسوية» مع السلطات، في مقابل الإفراج عنه، من دون أن يحدّد طبيعة هذه التسوية.

وقال، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن النائب العام السعودي وافق صباح أمس على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال، وعاد الأمير إلى منزله.

والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات في الرابع من نوفمبر 2017، إلى جانب أمراء ومسؤولين، ونقلتهم إلى فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية.

وتقول السلطات إن التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين، بينهم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بعدما توصلت إلى تسويات مالية معهم.

وقال المصدر الحكومي نفسه «بكل تأكيد، لا توجد تسوية إلا بسبب مخالفات، ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطياً، وتعهده بعدم تكرارها»، مضيفاً «هذا مبدأ عام لكل من تم إيقافهم في قضايا الفساد أخيراً، وليس لحالة الوليد بن طلال فقط».

وأضاف «لا يحق لي ذكر أي تفاصيل عن هذه التسوية ولا غيرها».

وحول بقاء الوليد بن طلال على رأس شركة «المملكة القابضة»، التي يمتلكها ويدير مشروعاته العملاقة من خلالها، قال المصدر «بكل تأكيد».

من جهته، قال الأمير الوليد بن طلال في مقابلة مع «رويترز»، «بالنسبة لي، لقد تحلوا بالنزاهة والصدق، وكنت نزيهاً وصادقاً معهم، يوجد في السعودية فساد، ولاشك في هذا، من المؤسف أن يقع شخص مناهض للفساد في شباك هذا كله، وهذه حقيقة أتقبلها».

وأضاف «أهدرت أموالاً طائلة في العقد الأخير، وبعض أعضاء الحكومة متورطون في الفساد. وأعتقد أن من المفيد اجتثاثهم، وجعل السعودية بلا شائبة».

وأكد أنه يؤيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «في كل الجهود التي يقومان بها حتى تكون هناك سعودية جديدة بالفعل».