الرياض تُنهي مرحلة «التفاوض» مع استمرار توقيف 56 متهماً بالفساد

أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمس، أن 56 شخصاً من بين 381 أوقفوا، في نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة «التفاوض»، مشيراً إلى أن قيمة التسويات التي تم التوصل إليها بلغت نحو 107 مليارات دولار.

وقال وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه «تمت إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية التي اتخذت بحقهم».

وأوضح أن السلطات تقوم بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وبالإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم «بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد»، وأخيراً التحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم «لوجود قضايا جنائية أخرى».

وأشار إلى أن «القيمة المقدرة لمبالغ التسويات»، التي تمت مع أشخاص تم الإفراج عنهم، «تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار)، متمثلة في أصول عدة (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك)».

وأوقفت السلطات، في الرابع من نوفمبر 2017، أمراء ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال وشخصيات معروفة، ونقلتهم إلى فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية.

وقالت السلطات إن التوقيفات جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح أبرز الموقوفين، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله. ودفع الأمير متعب مليار دولار لقاء الإفراج عنه، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة. كما تم إطلاق سراح وليد آل إبراهيم، مالك شبكة «إم.بي.سي» التلفزيونية في مطلع الأسبوع.

وكان فندق «ريتز كارلتون» أعلن في وقت سابق قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 فبراير 2018.

وكان مصدر حكومي قال إن المفرج عنهم توصلوا إلى تسويات.

وأضاف «بكل تأكيد لا توجد تسوية إلا بسبب مخالفات، ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطياً وتعهده بعدم تكرارها»، مؤكداً أن «هذا مبدأ عام لكل من تم إيقافهم في قضايا الفساد أخيراً».