مجلس الأمن يدرس مشروع قرار يطالب بهدنة في سورية

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سورية، للسماح بتسليم مساعدات إنسانية.

وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا، الذي يطلب أيضاً الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية، حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنياً خلال خمسة أيام.

ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار غداً، وقال دبلوماسيون إن من الممكن إحالته بعد ذلك إلى التصويت.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سورية بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.

ويدعو جميع الأطراف إلى «رفع الحصار فوراً في المناطق المأهولة بالسكان»، و«وقف حرمان المدنيين الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم» أحياء.

ويُعرب مشروع القرار عن «الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول، الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد»، لاسيما في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سورية.

وكان مسؤولو الإغاثة الأمميون دعوا، الثلاثاء الماضي، إلى هدنة لمدة شهر، للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.

لكن مجلس الأمن الدولي فشل، الخميس الماضي، في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة، الذي اعتبرته موسكو، حليفة النظام السوري، بأنه «غير واقعي».