واشنطن تنفي البحث مع تل أبيب ضم مستوطنات الضفة

نفت الولايات المتحدة تأكيداً إسرائيلياً، أول من أمس، بأن الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بحثتا إمكانية ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ووصفت التأكيد بأنه غير صحيح. في حين قرر 450 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

أي ضم للمستوطنات سوف «يقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش رافيل، في إظهار نادر للخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إن التقارير، التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة بحثت مع إسرائيل خطة ضم للضفة الغربية، غير صحيحة».

وأضاف «لم تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل قط مثل هذا المقترح، ولايزال تركيز الرئيس منصبّاً على مبادرته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وكان متحدث باسم حزب ليكود اليميني، الذي ينتمي إليه نتنياهو، نقل عن رئيس الوزراء قوله في اجتماع مع نواب الحزب بالبرلمان: «بخصوص مسألة تطبيق السيادة، يمكنني القول إنني أتحدث مع الأميركيين في هذا الشأن منذ بعض الوقت».

وكان نتنياهو يشير إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات وهي خطوة تعادل الضم، وتخضع المستوطنات حالياً لسلطة الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.

من جهته، أصدر مكتب نتنياهو توضيحاً تراجع فيه عن أي إشارة إلى حوار مع واشنطن بشأن أي خطة ضم حكومية، وقال إن نتنياهو لم يطلع الأميركيين سوى على تشريع مقترح في البرلمان.

وأضاف في بيان «إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على المقترحات المختلفة التي تُطرح في الكنيست، وإن الولايات المتحدة عبرت عن موقفها الواضح بأنها ترغب في تعزيز خطة الرئيس ترامب للسلام».

لكن البيان أجج غضب الفلسطينيين، الذي أثاره في الأساس قرار ترامب، في السادس من ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في عدول عن سياسة أميركية متبعة منذ عقود بشأن هذه القضية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن أي ضم للمستوطنات سوف «يقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية».

من ناحية أخرى، قال ممثلو مؤسسات تتابع أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أمس، إن 450 معتقلاً إدارياً قرروا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. وأضافوا في مؤتمر صحافي في رام الله، أن هذه خطوة استراتيجية ومهمة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ستبدأ غداً.