تظاهرات فلسطينية في الضفة والقطاع «نصرة» للقدس

تواصلت الهَبّة الجماهيرية الفلسطينية في الضفة الغريبة وقطاع غزة، ضد القرارات الأميركية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً إعلان الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

ففي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني برصاصة في القدم، خلال مواجهات في المزرعة الغربية قضاء رام الله، بعد توافد الأهالي لأداء صلاة الجمعة على أراضي بلدة المزرعة الغربية المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الأمم المتحدة: اتفاق فلسطيني إسرائيلي على إعادة النظر في آلية إعمار غزة.

وهاجمت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت لإحياء ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بقنابل الصوت والغاز.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي مدينة القدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية في بلدة العيساوية شمال المدينة، تزامناً مع وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة كفر حارس قضاء سلفيت، فيما خرجت مسيرة غاضبة في بلدة بيتا جنوب نابلس باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة.

كما أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا قضاء نابلس، كما اندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جبل صبيخ ببلدة بيتا جنوب المدينة.

وفي قطاع غزة، انتشر جنود الاحتلال بشكلٍ مكثف على طول الخط الفاصل خلف السواتر الرملية شرق خانيونس، تزامناً مع انتشار موسع على طول الحدود لوحدة القناصة الإسرائيلية.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة، أمس، «نصرة» لمدينة القدس، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالإعلان الأميركي بشأن القدس، وممارسات التهويد الإسرائيلية في المدينة.

وفي السياق ذاته، دعت حركة «حماس» الشعب الفلسطيني إلى تصعيد انتفاضة القدس، وتطوير أدواتها وأشكالها للرد على التغول الإسرائيلي في خطط تهويد القدس.

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الفلسطينيين والإسرائيليين لاتفاق بشأن مراجعة آلية إعمار قطاع غزة.

وقال المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في بيان صحافي، إنه تم الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين على «ضرورة إجراء استعراض مشترك لآلية إعادة إعمار غزة لتحسين وظائفها وشفافيتها، وإمكانية التنبؤ بها».

وفي القدس المحتلة، أكد النائب العام الإسرائيلي، افيخاي مندلبليت، أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، مشيداً بعمل الشرطة.

وقال افيخاي مندلبليت «لا أعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني أعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط»، مؤكداً أن «لا أحد فوق القانون». ومندلبليت كان مدير مكتب نتنياهو، الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في فبراير 2016.