شهيدان في قصف إسرائيلي جنوب غزة.. وحملة اعتقالات ودهم بالضفة

عثرت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح أمس، على جثماني شابين استشهدا جراء قصف إسرائيلي وقع الليلة قبل الماضية على مدينة رفح جنوب غزة، حيث حمّلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في القطاع، فيما انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وجاء انتشال الشهيدين بعد ليلة طويلة من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عدة تابعة للمقاومة الفلسطنيية جنوب غزة، في وقت جددت الطائرات قصفها بعد منتصف ليلة السبت لموقع المقاومة قرب محررة نتساريم جنوب مدينة غزة،

على إثر إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة قرب السياج مع القطاع.

وقد حمّلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في قطاع غزة، واعتبرته «يأتي ضمن سياسة التصعيد المتواصل التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين شعباً وأرضاً».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، القول إن «وجود الاحتلال وتبعاته هو السبب الأول والأخير في التوتر، وسبب التدهور على الأصعدة كافة في بلادنا وفي المنطقة».

وحمّل المتحدث الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا التصعيد العدواني الخطير، وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي «الذي يفرض الحصار الجائر على شعبنا وأرضنا في قطاع غزة، ويواصل فرض الحصارات المتنقلة والملاحقات والمداهمات وإطلاق النار على أبناء شعبنا.. لا يمكن أن يواجه ويجابه إلا بالوحدة الوطنية ورص الصفوف وإنهاء الانقسام».

وفي الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، بتنفيذ حملة اعتقالات ودهم في مناطق عدة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ قوات الاحتلال دهمت منازل، وقامت بتفتيشها واعتقال عدد من السكان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس، على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة عيسى قراقع، في بيان، مشروع القانون المذكور بأنه يمثل «أعلى أشكال القرصنة المالية والإرهاب السياسي الإسرائيلي المخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية».

وقال قراقع: «واهمة دولة الاحتلال إذا اعتقدت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وإنساني».

وأضاف «نرفض المقايضة والضغط، فالكرامة والحرية هما أغلى ما نملك، والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من أجل ذلك، والقيادة الفلسطينية لن ترضخ لضغوط وقف تمويلهم».

وحذر قراقع من أن مشروع القانون الإسرائيلي المذكور «لن يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة بل يزيد الأمور توتراً، والشعب لا يخضع لقوانين إسرائيل العنصرية والعدائية».

واتهم المسؤول الفلسطيني إسرائيل بأنها «تمول الإرهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا فلسطينيين وتدعمهم مالياً وسياسياً وقانونياً، في وقت تحرض فيه على الشهداء والأسرى الفلسطينيين».

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل صادقت أمس، على مشروع قانون قدمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى وأهالي القتلى الفلسطينيين.

وتنوي إسرائيل بموجب مشروع القانون المذكور اقتطاع الأموال التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى، وعائلات الشهداء من عائدات السلطة الضريبية التي تجبيها إسرائيل بموجب الاتفاقيات وتحولها للسلطة الفلسطينية.