عباس يطرح مبادرة سلام جديدة أمام مجلس الأمن
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية عبر مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018.
وعرض عباس في مداخلة نادرة أمام مجلس الأمن خطة للسلام في الشرق الأوسط، داعياً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك.
وأكد أن الفلسطينيين سيكثفون الجهود للحصول على «عضوية كاملة» في الأمم المتحدة.
ومن أصل 193 بلداً في الأمم المتحدة، اعترفت 138 دولة فقط بفلسطين كما قال.
ومن بنود الخطة «تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو».
وقال عباس: «ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا إليه قرار مجلس الأمن 1850».
وأضاف أنه «خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي».
وأكد عباس أن الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة هي «الالتزام بالقانون الدولي»، و«مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967».
من جهته، حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، من مرحلة «فرض الحلول من خلال قبول الأمر الواقع الاحتلالي» على الفلسطينيين.
واعتبر، في بيان، أن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية «تستند إلى قاعدة فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، وتدمير مبدأ الدولتين، واستبداله بخيار الدولة الواحدة بنظامين (الأبرتهايد)».
وصدر بيان عريقات، عقب لقائه 20 دبلوماسياً ألمانياً، من المختصين بمنطقة الشرق الأوسط، يرافقهم ممثل ألمانيا في فلسطين بيتر بيرويث، ووفد من حركة «السلام الآن»، كلاَ على حدة، في الضفة الغربية.
وانتقد عريقات «خروج مواقف الإدارة الأميركية الحالية عن أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، ومواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 1967، التي اعتبرت ضم القدس الشرقية غير قانوني وغير شرعي ولاغياً وباطلاً، وكذلك الحال بالنسبة لاعتبارها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي».