السعودية أقصت قطر عن عرش أهم المستثمرين في المنطقة

أكدت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن السعودية أصبحت أهم «صانع للصفقات» في منطقة الشرق الأوسط، وتربعت على عرش أكبر وأهم المستثمرين في المنطقة، بعد أن أزاحت قطر التي تراجعت استثماراتها السيادية خلال الفترة الماضية، فيما ضخت الدوحة 43 مليار دولار في البنوك لمواجهة هروب الودائع.

• قفزت الاستثمارات السعودية إلى 54 ملياراً خلال العام الماضي، فيما هوت استثمارات قطر إلى 3.5 مليارات دولار. • صندوق الاستثمارات العامة يتجه لأن يصبح واحداً من أهم الأعمدة التي يقوم عليها تنويع الاقتصاد السعودي.

ووصفت وكالة «بلومبيرغ»، المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، السعودية بأنها «أكبر صانع للصفقات في منطقة الشرق الأوسط»، بفضل صندوق الاستثمارات السيادية «الذي تطمح المملكة إلى أن يصبح الأكبر في العالم».

ورصدت الوكالة الاستثمارات السعودية العملاقة، خلال العام الماضي، التي جعلتها تتربع على عرش قمة كبار المستثمرين في المنطقة، حيث أشارت إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» ضخ نحو 54 مليار دولار في استثمارات جديدة العام الماضي، مقابل استثمارات قطرية في الفترة نفسها بلغت قيمتها 3.5 مليارات دولار فقط، وهي استثمارات وصفتها «بلومبيرغ» بأنها «قزمية» أمام ضخامة الاستثمارات السعودية العام الماضي.

ولفت تقرير «بلومبيرغ» إلى أن المقاطعة العربية لقطر تلقي بظلالها على الاستثمارات وقيمة الأصول المملوكة لدولة قطر.

وبحسب البيانات التي جمعتها الوكالة من مؤسسة صناديق الاستثمارات السيادية، وهي مؤسسة مستقلة تراقب حركة صناديق الاستثمار السيادية في مختلف أنحاء العالم، فإنه في عام 2016 استثمرت دولة قطر أكثر من 20 مليار دولار، بينما كانت الاستثمارات السيادية السعودية لا تتجاوز خمسة مليارات فقط، إلا أن الآية انقلبت خلال العام الماضي، عندما هوت استثمارات دولة قطر إلى 3.5 مليارات دولار، بينما قفزت الاستثمارات السعودية إلى 54 ملياراً، لتصبح المملكة أهم وأكبر المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الفضل في القفزة الاستثمارية التي سجلتها المملكة، يعود إلى خطة التحول الاقتصادي في السعودية، حيث أبرم صندوق الاستثمارات العامة، خلال العام الماضي وحده، اتفاقاً لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق مشترك مع «سوفت بنك»، إضافة إلى تعهده باستثمار 20 مليار دولار في مشروعات للبنى التحتية ضمن «بلاك ستون»، وإعلانه نيته استثمار مليار دولار في مجموعة شركات «فيرجن».

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إن «صندوق الاستثمارات العامة يتجه لأن يصبح واحداً من أهم الأعمدة التي يقوم عليها تنويع الاقتصاد السعودي، بعد أن نجح في إبرام العديد من الاتفاقات الكبيرة».

وأضافت أنه «في الوقت نفسه فإن جهاز قطر للاستثمار منشغل حالياً في التركيز على الاقتصاد المحلي».

وبحسب «بلومبيرغ» يحتل صندوق الاستثمارات السعودي المرتبة 11 عالمياً من حيث الحجم بـ224 مليار دولار أميركي، بينما يحتل الصندوق القطري المركز التاسع عالمياً بأصول تبلغ قيمتها 320 مليار دولار أميركي.

في السياق، ضخت قطر 43 مليار دولار في البنوك، بعد أن أدت المقاطعة، التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى هروب الودائع من المصارف، وفقاً لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) للتصنيف الائتماني.

وفي تصريحات نقلها موقع شبكة «بلومبيرغ» الأميركية، قال المدير الأول للخدمات المالية في شركة «إس آند بي»، في دبي، محمد دماك، إن الحكومة القطرية والشركات التي تسيطر عليها الدولة ضخت النقد في النظام المالي بعد تدفق نحو 22 مليار دولار من الودائع إلى خارج البلاد بين يونيو وديسمبر الماضيين.

ومنذ يونيو الماضي، تفرض السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر لدعمها وتمويلها للجماعات المتطرفة والإرهابية.

وتعتمد قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، على الودائع الأجنبية لدعم نظامها المصرفي، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص السيولة، كما تخطط لإنفاق 200 مليار دولار لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأضاف دماك أن حكومة الدوحة تدخلت «بقوة» لمساعدة البنوك، والسماح لها بزيادة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية.

وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات من الدول المجاورة التي تشارك في المقاطعة سحبت معظم الودائع، كما سحب المستثمرون الأجانب الأموال أيضاً. ووفقاً لدماك تتوقع شركة «ستاندرد آند بورز» تراجع صافي هوامش الفائدة في بنوك مجلس التعاون الخليجي «بشكل طفيف» هذا العام، مقارنة بنسبة 2.8% في عام 2017، مع ارتفاع كلفة التمويل على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. كما تتوقع تحسن نمو متوسط القروض بنسبة 3 إلى 4% في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، مقارنة بمتوسط قدره 2.6% عام 2017 مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وكذلك تتوقع تصنيفات مستقرة لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي.