قطر تروّج لتقرير مزعوم لبرلمانيين بريطانيين حول أوضاع حقوق الإنسان

نفى برلمانيون بريطانيون علمهم بتقرير أصدرته قطر، ادعت أنه نتاج زيارة أجراها هؤلاء لدراسة الآثار السلبية للمقاطعة التي تفرضها عليها دول رباعي مكافحة الإرهاب.

وادعت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن تقريراً منشوراً في يناير الماضي، أصدره وفد برلماني بريطاني، عقب زيارته الدوحة في سبتمبر الماضي، تضمن ملاحظات واستنتاجات الوفد، حول التداعيات والآثار السلبية للمقاطعة.

ورغم عدم تبيّن صلة واضحة بين البرلمانيين البريطانيين والتقرير، إلا أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، أرفقت التقرير بصورة تحمل شعار مجلس النواب البريطاني، بعنوان «تداعيات الحصار على حقوق الإنسان في قطر»، وفق صحيفة «عرب نيوز» السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية.

وحملت الصورة أسماء برلمانيين بريطانيين، هم: غراهام موريس، واللورد نذير أحمد، واللورد كوربان حسين، واللورد كيل كلوني.

وبحسب المصدر نفسه، نفى اللورد أحمد علمه بالتقرير، قائلاً إن القطريين «يضعفون» قضيتهم.

وأضاف: «لم أرَ التقرير ولم أقرأه، وبالتأكيد لم أصرّح باستخدام الشعار. ليس لديّ سلطة لاستخدام الشعار إلا في خطاباتي الصادرة عن مجلس اللوردات».

وأوضح اللورد أحمد أنه كان أكثر قلقاً حيال تطورات أوضاع حقوق الإنسان هناك، خصوصاً ما يتعلق بحقوق العمال الذين يعملون بمشروعات بناء كبيرة، مؤكداً أن من الخطأ وصف زيارتهم بالرسمية.

ويعتقد أنه دعي إلى زيارة الدوحة، لأنه التقى أمير قطر خلال زيارة سابقة إلى غزة.

وبسؤاله عن حقيقة وجود تقرير عن زيارة سبتمبر، قال اللورد أحمد: «يمكنني تكرار أنني لم أره فقط، ولا يمكنني قول إنني كنت مشاركاً. عندما كنّا هناك، أصدرنا بياناً حول ما شهدناه وسمعناه، لكنني لم أكن طرفاً في أي تقرير».

من جانبه، قال اللورد كيل كلوني إنه لم يوقّع على أي تقرير مشابه.

وزعمت اللجنة أن الوفد الذي زار الدوحة في سبتمبر الماضي، عقد «لقاءات» مع 100 «ضحية» من ضحايا المقاطعة.