الرئيس الأفغاني يعرض وقفاً لإطلاق النار ومحادثات سلام مع «طالبان»

عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، على حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار، يسبق محادثات سلام مشروطة، لإنهاء حرب مستمرة منذ 17 عاماً في البلاد.

وقال غني، لدى افتتاح مؤتمر يحضره مسؤولون من نحو 25 دولة، للمشاركة في ما يعرف باسم «عملية كابول»، إنه «يجب أن يكون هناك إطار سياسي للسلام، ولابد من إعلان وقف لإطلاق النار، علينا الاعتراف بـ(طالبان) حزباً سياسياً، وأن تنطلق عملية تعزيز الثقة».

واشترط غني على «طالبان»، قبل انطلاق المحادثات، الاعتراف بالدستور الذي أبدى استعداداً لـ«تعديله»، وكذلك حكومته. وأضاف «الآن، القرار بين أيديكم، اقبلوا بالسلام، ولنحقق الاستقرار لهذا البلد».

ويأتي هذا الاقتراح غداة نداء وجهته حركة طالبان إلى الولايات المتحدة، دعتها فيه إلى إجراء «محادثات» مع مندوبيها في قطر، دون أي إشارة إلى السلطات الأفغانية. وأشارت، في بيان، إلى تقارير محلية أفادت بأن المندوبة الأميركية، أليس ويلز، لمحت خلال زيارة أجرتها، أخيراً، إلى كابول بأن المجال لايزال مفتوحاً لإجراء محادثات.

كذلك وضع الرئيس الأفغاني شرطاً، يقضي «باحترام حقوق المواطنين، لاسيما النساء منهم، طبقاً لأحكام الدستور»، و«احترام قوى الأمن».

من جانبها، تتعهد السلطات بتوفير الأمن لعناصر «طالبان»، الذين يقبلون عرضها، وبأن «تأخذ بعين الاعتبار» مقترحاتهم، وبرفع قيود منع السفر المفروضة على بعض مسؤوليهم، وبالحصول على دعم دولي للمحادثات.

لكن غني شدد على أن السلطات «لن تسمح لأي مجموعة مسلحة على صلة بمنظمات إرهابية أجنبية، سواء كانت حكومية أم لا، بالوجود على الأراضي الأفغانية»، مشيراً، دون أن يسميها، إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، أو مجموعات إقليمية أخرى، باكستانية أو أوزبكية.

ودائماً رفضت «طالبان» الاعتراف بالدستور الأفغاني، الذي صدر في 2004. وعندما كانت في السلطة لم يكن لديها دستور، وألغت أيضاً أي حق للنساء.

إلا أن نداءها، الذي وجهته إلى الولايات المتحدة، أول من أمس، يثبت للمرة الأولى خلال سنتين استعدادها للنقاش، بعد سلسلة من الاعتداءات الدامية، التي استهدفت المدنيين في كابول، أواخر يناير الماضي.