وساطة تونسية لدى فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية، نبيل شعث، أمس، إن تونس تتوسط لدى فرنسا، بغرض إعلان باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية، فيما لم يستبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المشاركة في افتتاح السفارة الأميركية بالقدس، بينما أقرت لجنة الداخلية في «الكنيست» الإسرائيلي، أمس، مشروع قانون سحب الجنسية من منفذي العمليات.

وفي التفاصيل، ذكر نبيل شعث، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن تونس تتوسط لدى فرنسا، للاستجابة للطلب الفلسطيني، بتعجيل اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية، وعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف للسلام مع إسرائيل. وأوضح أن الوساطة التونسية تتم بطلب فلسطيني، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أبلغ نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، أن باريس بحاجة إلى مهلة زمنية للرد على الطلب الفلسطيني.

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه الحكومة الفلسطينية، أمس، إلى تحرك عربي ضد غواتيمالا، على خلفية قرارها نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس في مايو المقبل.

وفي أول رد فعل، دعت الجامعة العربية غواتيمالا، أمس، إلى التراجع عن خططها لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، واعتبرت أن غواتيمالا تخالف بذلك قرارات الشرعية الدولية.

في السياق نفسه، قال ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض إنه ربما يزور إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في القدس. وأضاف «لدينا فرصة جيدة للغاية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط»، وأوضح أنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى مفاوضات السلام، فيما قال نتنياهو إن قرار ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس تاريخي وستتذكره إسرائيل.

من ناحية أخرى، أقرت لجنة الداخلية في «الكنيست» الإسرائيلي، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثةـ مشروع قانون سحب الجنسية من منفذي العمليات.

ويمنح القانون الحكومة الإسرائيلية حق سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي من سكان القدس، في حال تنفيذه عملية فدائية. وحث عدد من أعضاء «الكنيست» وزارة القضاء على السير بهذا القانون، معتبرين أن من يدانون بأعمال ضد إسرائيل يجب عليهم أن يحرموا حقوقهم كمواطنين في هذه «الدولة».

في سياق آخر، اعترض فلسطينيون في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى على حفريات متواصلة للمستوطنين أسفل منازلهم في حي وادي حلوة، حيث أفاد «مركز معلومات وادي حلوة» بأن المستوطنين استدعوا قوات الاحتلال للتصدي للسكان المُعترضين، فيما هدّد الاحتلال المواطنين بالاعتقال والملاحقات.